رئيس حزب التجمع
وفى السياق ذاته، قال عبد الناصر قنديل، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إن السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة تتحمل مسؤولية العوار الذى أدى لحكم الدستورية، وذلك لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعى هادف مع القوى السياسية كافة، رغم الملاحظات العديدة التى تم إبداؤها على القانون.
أضاف أن الحزب طالب الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المرشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا، ونشرت أسماءهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح، وإعفائهم من أية رسوم جديدة.
وأشار قنديل إلى أن حزب التجمع أكد على أن الأثر المترتب على حكم �المحكمة�الدستورية�يتعلق بتغيير البرنامج الزمنى فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها، وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعى المقضى ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة.
