الأمم المتحدة - أرشيفية
وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذى فرض على ليبيا فى 2011 إن هذه الأسلحة قد تقع فى نهاية الأمر فى يد ميليشيات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى المعترف بها دوليًا من شرق ليبيا منذ سيطرة جماعة مسلحة منافسة تسمى فجر ليبيا على طرابلس فى قتال العام الماضى وتشكيل حكومة خاصة بها.
وتتقاتل الحكومتان المتناحرتان وحلفاؤهما من أجل السيطرة على ليبيا بعد مرور أربع سنوات على حرب أهلية أطاحت بمعمر القذافى.
وسمحت الفوضى لمقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة أنصار الشريعة بأن يصبح لهم موطئ قدم فى ليبيا.
ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التى تشرف على الحظر.
وطلبت ليبيا من اللجنة أسلحة ومعدات عسكرية للتصدى للإسلاميين المتشددين والسيطرة على الحدود.
وقال المراقبون فى رسالة للجنة مجلس الأمن، "على الرغم من أن التهديد الذى تشكله الجماعات الإرهابية فى ليبيا يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد فى هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية".
