محمد بديع
�
حيث دفع علم الدين ببطلان كافة الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش للمتهمين لصدورها بناء على تحريات غير جدية، ودفع بانتفاء مسؤولية المتهمين عن جميع الوقائع بالتحريات لصدور أمر ضمنى بعدم إقامة الدعوى، ودفع بعدم انطباق نصوص القانون رقم 10 لسنة 14 وانطباق نصوص القانون رقم 14 لسنه 23 بشأن التظاهر، ودفع بعدم صحة واقعة تدبير تجمهر أو تكوين عصابة للتضارب فى أقوال مجرى التحريات، ودفع بانتفاء أركان جريمتى تدبير التجمهر وتأليف عصابة هاجمت مجموعة من السكان، ودفع بانتفاء مسؤولية المتهمين عن الوقائع محل الدعوة لعدم تواجد أى منهم بمسرح الأحداث وعدم قيام أى دليل على اشتراك أى منهم فيها.
ودفع باستحالة حدوث إصابة أى من المجنى عليهم المتوفين من جهة المسيرة السلمية، وذلك استنادا إلى وصف الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتى تؤكد أن الأسلحة المستخدمة هى أسلحة نارية كبيرة العيار لا يتصور حملها من أشخاص عاديين، ودفع بعدم صحة الشروع فى قتل السيدة أمينة العربى لتناقض الدليل القولى والفعلى.
ووفقا لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.