فى حوار لـ«مبتدا» سامح عاشور: مؤشرات قضية كريم حمدى تدفع للتفاؤل

أثارت واقعة إخلاء سبيل ضابطى الأمن الوطنى، المتهمين بمقتل محامى المطرية الشاب، كريم حمدى، الذى وافته المنية إثر التعذيب بقسم شرطة المطرية، فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، غضب جموع المحامين، وعلى رأسهم الشباب، الذين حمَّلوا سامح عاشور، نقيب المحامين، جزءًا من المسؤولية، واتهموه بإهمال النقابة والتفرغ لأعمال أخرى.

أجرينا مع عاشور هذا الحوار، الذى أوضح خلاله رؤيته فى إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة كريم حمدى، وما قدمه ومجلسه للنقابة.

نقيب المحامين متهم دائمًا بعدم تفرغه للنقابة.. ما ردك؟

مجلس سامح عاشور قدم للنقابة ما لم يقدمه أي مجلس، سواء على مستوى إصلاح التشريعات، أو مستوى الدستور الذى ضم مادة تضمن حق الدفاع، بما يضمن حقوقا جديدة للمحامى لم ينص عليها الدستور المصرى من قبل، كما لم ينص أى دستور فى العالم على أى حقوق للمحامين، بخلاف المشروعات التى أنجزناها فى النقابة، وعلى رأسها مشروع العلاج، ومشروع معاش الدفعة الواحدة.

ماذا قدمتم لأعضاء النقابة فى المشروعين؟

رفعنا سقف العلاج فى نقابة المحامين إلى أعلى مستوى، فالنقابة تشارك بنسبة 90%، وتعطى المحامى 20 ألف جنيه، يدفع 10% فقط مما يأخذه، بخلاف أولاده وزوجته، المدعومين بنسبة 90%، بمبلغ 15 ألف جنيه لكل شخص منهم، بسقف 90% من النقابة و10% من المحامى، وسنصرف هذا العام 27 حالة معاش دفعة واحدة لأسر المتوفين، بخلاف 20 حالة تُنظر حاليا فى القومسيون الطبى للقوات المسلحة، تختص بحالات العجز الكُلى.

وماذا عن المكاسب التشريعية للمحامين؟

أجرينا تعديلا فى قانون المحاماة، يحمى المحامين خلال أداء عملهم فى المحاكم، بموجب المادتين 49 و50، والمرحلة الثالثة أضفنا خلالها منحا دستورية للمحامين، لم تكن موجودة قبل ذلك، وأجرينا أيضًا إصلاحات فيما يخص كفالة حق الدفاع فى المادة 54، التى توجب وجود محامٍ مع من يقبض عليه، فى تحقيق النيابة، أو فى المحكمة الجنائية، وفرضنا الحماية الدستورية على كل الجهات التى يعمل بها المحامى، سواء كانت جهات تحقيق أو استدلال، ثم قمنا بتعديل تشريعى انتهى فى مجلس الوزراء وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، يترجم النصوص الدستورية إلى نصوص قانون المحاماة التى تفرض نفس الحمايات الدستورية التى كُنا نبحث عنها، وتُعدِل فى تطوير المحاماة، باشتراط الحصول على دبلومة فى القانون، كشرط للقيد من الجزئى للابتدائى خلال 3 سنوات، لتمنحه فرصة كى يُعلِّم نفسه، حتى لا يكون فى صفوف المحامين نصف متعلم.

كما نقلنا ولاية التصريح للعمل للمحامين الأجانب بمصر، وننهى ولاية وزارة العدل على نقابة المحامين، ليتولاها مجلس نقابة المحامين ويتحمل مسؤوليتها، وهو تعزيز لدور نقابة المحامين، وأتعاب المحاماة المقضى بها أضفنا إليها أتعاب المحاماة الموجودة فى أحكام المحكِّمين والقضايا المستعجلة، خصوصًا للفئات القديمة.

وماذا عن قانون محامى الإدارات القانونية؟

اجتهدنا كثيرا فى قانون الإدارات القانونية، فرفعنا سقف الوظائف القانونية إلى نائب رئيس الهيئة القانونى، ورئيس قطاع ومدير عام، وأوجبنا أن يكون التدرج الوظيفى لهذه الوظائف للأعضاء القانونيين المتدرجين فيها، ورفعنا بدل التفرغ للمحامى من 30% إلى 100%، وأضفنا له 50% بدل انتقال، بالإضافة إلى تمتعه بجميع الحوافز التى تصرف لأقرانه فى ذات المكان الذى يعمل فيه، وأتحنا له نفس الحماية الموجودة فى قانون المحاماة أمام جهاته، ومنعنا عزله أو نقله بقرار إدارى، فلا بدّ أن يحال للجنة الإدارات القانونية، وهى لجنة مشتركة بين المحامين والقضاة، وقراراتها مُلزِمة على الجهة الإدارية وعلى المحامى، فهى التى تراقبه وتحاسبه وتحميه، ليظل فى حماية من أى تعسف من رئيس الجهة الإدارية، ولا يستطيع تقييم عمله سوى لجنة الإدارات القانونية.

هل لديكم مشروعات معطلة؟

نعم، تعطل مشروع مبنى نقابة المحامين الجديد، لتعسف هيئة التنسيق العمرانى فى إصدار التراخيص الخاصة بالمبنى، لكن سنشرع فى البناء قبل انتهاء ولاية المجلس، فنحن على وشك استخراج التراخيص، وحاليا نستكمل افتتاح أندية المحامين فى كل مكان فى مصر.

أين وصلت أزمة التعليم المفتوح؟

وضعنا النص الذى خرج بما يشبه الإجماع، واشترطنا الحصول على ليسانس مسبوق بثانوية عامة، لنحمى المحاماة من العدوان عليها من التعليم المفتوح، والأزمة بالنسبة إلينا منتهية، لكن للأسف التعليم المفتوح يدعمه بعض أساتذة الجامعة ليكسبوا من ورائه على حساب المحاماة، لأنهم فى النهاية يرفضون تعيين خريجيه معيدين فى الجامعة، رغم حصول بعضهم على تقدير امتياز، ثم يسألون لماذا ترفضهم نقابة المحامين، وأنا أؤكد أن النقابة ستقبلهم حال قبول الكليات تعيينهم معيدين فيها، لكن فكرة الانتهازية فى أن يكسب الآخر ثم يلقى المسؤولية على غيره، أمر غير مقبول إطلاقًا، وإذا كان لدينا الوقت والجهد لعمل التعليم المفتوح، فلماذا لا تعزز تعليمك الأساسى بدلًا من خروج من لا يقرأ ولا يعلم شيئًا.

كريم حمدي محامى المطرية القتيل

كيف ترى�تطور قضية قتيل المطرية المحامى كريم حمدى فى ظل عدم تفاؤل المحامين؟

المؤشرات التى لدينا حتى الآن تدفع بأن هناك أمرا جديدا فى الموضوع، فلأول مرة يلقى القبض على اثنين من الضباط فى واقعة اعتداء على محام، والتحقيق معهم، وحبسهم أربعة أيام، ثم يحدث تجديد حبس، ثم تجديد آخر، ويتم إخلاء سبيلهم بكفالة، ثم تطعن النيابة على إخلاء السبيل، وبالمناسبة إخلاء السبيل لا يعنى أنهم حصلوا على البراءة، كما أن حبسهم لا يعني إدانتهم، لكن خطورة إخلاء سبيلهم بكفالة، تتلخص فى الخوف من تأثيرهم على زملائهم، أو تأثيرهم فى الدليل.