فريد الديب
وقال الديب، إن معتصم فتحى، مجرى التحريات حول الواقعة، قام بوضع خطة، وجلب الشهود، وهم محى الدين فرهود، وعمرو وعبدالحكيم، وتم حبسهم بمقر الرقابة الإدارية، وسؤالهم كمتهمين، وردد الديب ساخرًا، "المتهمين انقلبوا بقدرة قادر إلى شهود إثبات".
كما قال إن أقوال الشهود من الباطن، أكدت أنهم تعرضوا لإكراه لاتهام مبارك ونجليه من قبل مجرى التحريات معتصم فتحى، بأقوالهم فى تحقيقات النيابة، وقرر أيضا بذلك الشاهد محى الدين فرهود، والذى تم احتجازه فى الرقابة الإدارية.
وقال إن القضية من أولها لآخرها لفقت فى عهد الإخوان، حيث أعلن عنها قبل كتابة المحضر بـ5 أشهر فى تصريح رسمى من نائب رئيس الجمهورية، بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن قضية فساد مالى فى رئاسة الجمهورية فى العصر السابق.
ودفع الديب ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء، وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات، وبطلان شهادة رئيسها بالمحاكمة السابقة، كما تراجع عن الدفع الذى سبق وأبداه ببطلان أمر الإحالة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
