السيسى ومحلب
◄وزير الزراعة: حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة
من ناحيته، قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم البدء فورًا فى إجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة فى مختلف المحافظات، كى تشملهم مظلة التأمين الصحى، مشيدًا بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ببدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، بوصفه "انتصارا جديدا للفلاح المصرى".
وأوضح الوزير، فى تصريح له اليوم السبت، أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها.
وأضاف هلال، أنه سيتم عمل حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة من خلال لجنة بكل محافظة، تضم فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
◄خدمات يقدمها التأمين الصحى
ويقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الإخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
ويكون نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام، ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون آخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
◄الجحش: انتصار للفلاح المصرى
وفى السياق نفسه، وصف أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، قانون التأمين الصحى الذى سلمت الحكومة لائحته التنفيذية للجنة التشريع بمجلس الدولة، بأنه انتصار للفلاح المصرى الذى شهد أزهى عصوره فى عهدى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعرب الجحش، فى بيانٍ له، اليوم الأربعاء، عن شكره، وتقديره لحكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وكل المسؤولين الذين شاركوا فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، والخاص بـالتأمين الصحى على الفلاحين، وعمال الزراعة، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية التى تم تسليمها، لقسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها، تعد انتصارًا للفلاح المصرى الذى لم ينصف إلا فى عهدى حكم "الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس السيسى.
ومن ناحيته، قال أحمد الشريف، نقيب العمال والفلاحين ببنى سويف، إن أكثر من مليون ونصف المليون سيستفيدون من قرار وزير الزراعة بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن أكثر المستفيدين من القرار هم المزارعون من مستأجرى الأراضى، وهم الفئة المعدمة والمهمشة، حسب قوله.
وأوضح أن أعدادا كبيرة من الفلاحين ليس لديهم حيازة زراعية، ولم يستفيدوا من الدولة، وأن أكثر من يعانى فى مهنة الزراعة هى الفئة التى تعمل بالأرض ليلا نهارا، وأشار إلى أن "البطاطس مش جايبة إنتاج، وكيلو البرتقال وصل 75 قرشا، يعنى أقل من تكلفة زراعته، يعنى فى النهاية الفلاح بيخسر".
وتابع: "دور النقابة تنويرى استرشادى وهو توعية للفلاحين"، وأردف: "الفلاح هو الوحيد اللى مهدر حقه منذ الأزل، واعتصامه جوه أرضه، والوحيد اللى بيشتغل وهو صامت وما حدش بيبص ليه، رغم إنه الجندى المجهول".
◄ مطالب الفلاحين
واستطرد إبراهيم ربيع، رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة المنيا، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن قرار اليوم هو انتصار طال انتظاره للفلاح الذى أكله الزمان وحوله إلى مريض نفسيا وجسديا وماديا، مؤكدا فى الوقت نفسه أننا مازلنا لا نفهم وضع العامل الزراعى، وهل سيعامل مثل الفلاح وصاحب الحيازات أم لا .
وأضاف أن الشريحة المظلومة فى الدولة هم الفلاحون بعد أن تجاهلتهم الحكومة لعشرات السنين، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة دفع مستحقات الفلاحين وخصوصا مزارعى القصب .
كما طالب رئيس اتحاد الفلاحين الرئيس السيسى بعمل معاش للفلاح بعد سن الـ55 عاما، مشيرا إلى أن العمر الافتراضى للفلاح ينتهى بعد هذه السن نظرا لتهالكه فى أرضه الزراعية – حسب ذكره.
من جانبه، قال عماد عبيد، أمين عام اتحاد الفلاحين والبدو على مستوى الجمهورية: "إن التأمين الصحى للفلاحين خطوة جعلتنا نتنفس الصعداء من جديد، ويجب أن تتم معاملة الفلاح داخل المستشفيات كمواطن درجة أولى وليس درجة ثالثة ".
وأوضح عبيد أن هناك مشكلة أخرى ستواجه الحكومة، تتمثل فى أن العديد من الفلاحين يحملون بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بوظيفة "عامل بناء أو حاصل على دبلوم"، نتيجة لسفرهم عدة دول للعمل بها والعودة مرة أخرى، متسائلا: "هل سيتم إدراجهم فى قوائم الفلاحين الذين سينتفعون بالتأمين الصحى أم سيتم استبعادهم بسبب المسمى الوظيفى الذى يعد اسما على ورق فقط من أجل كسب لقمة العيش؟".
واستطرد عبد الرحمن أحمد أحد الفلاحين بقرية المنصورة بمركز المنيا، أن قرار الحكومة اليوم يعد خطوة للأمام بعد انتصار الرئيس جمال عبد الناصر، والذى قام بأخذ الأراضى من الإقطاعيين وتوزيعها على الفقراء، وأن هذا القرار سيجعل الفلاح يشعر بأنه مواطن لا يقل شيئا عن الموظفين والعاملين فى القطاع الحكومى .
وطالب أحمد عبد الله أحد أعضاء الجمعية الزراعية بقرية ماقوسة بأن يتم إصدار قانون التأمين الصحى بسرعة، وبكل دقة، ويتضمن حقوق العمال الزراعيين، ولا يتخلله أية سقطات حتى لا يقع الفلاح فى مأزق من جديد .
وأضاف عبد الله أن الفلاحين هم أكثر شريحة مريضة فى مصر بالأمراض المختلفة، وقد أن الأوان لإنقاذهم والاعتناء بهم لما له من نفع سيعود على الوطن ككل .
