مبارك
ويشرف على تنفيذ خطة الأمنية، اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ويشارك فى تنفيذها اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وعدد من مساعديه وضباط من الأمن العام والأمن المركزى.
وكشف مصدر أمنى مطلع تفاصيل الخطة، مؤكدا أن طائرة هليكوبتر ستقوم بنقل الرئيس الأسبق من مستشفى المعادى العسكرى إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وسط حراسة أمنية مشددة، فى الوقت الذى يحضر فيه نجلا مبارك للمحكمة قى سيارتهما الشخصية ووسط حراسة خاصة وذلك نظرا للإفراج عنهما.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق، وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف جنيه، وتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا "رئيس الجمهورية" بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل، تزويرا فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .
