شيماء الصباغ
وقام خبير الحاسب الآلى، بحلف اليمين القانونية، وحوت الفلاشة 7 ملفات، كان أول ملف يحتوى على 6 فيديوهات، كل فيديو مدته ساعة من كاميرا مراقبة، وفيديو آخر مشهد ليلى لميدان طلعت حرب 9 دقائق، و26 ثانية.
فيما قال ممثل النيابة إن أهم ملف، هو عرض ملف المعنون بـ"شيماء الصباغ"، وأمرت المحكمة بعرض الملف، حيث حوى على 128 صورة، وفيديو واحد.
وبدى فى الصور، شيماء الصباغ، تحمل لافتة، وصورة أخرى لافتة مكتوب عليها "حزب التحالف الشعبى الاشتراكى”، بميدان طلعت حرب.
وكان فى الصورة الثالثة "المجد لشهداء الثورة"، الصورة الرابعة، المجنى عليها، ملقاة أرضًا، والشاهد السابع عشر يحاول إسعافها، وقررت النيابة أن الصورة بعد فض التظاهرة.
أما فى الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانى عشر والثالثة عشر والرابعة عشر المشهد نفسه، وفى الصورة الخامسة عشر الشاهد، يحاول إيقاف المجنى عليها، وحتى الثامنة عشر، التاسعة عشر
وفى العشرين حملها لعبور الطريق، 21، 22، 23، 24، قال ممثل النيابة أثناء حمل المجنى عليها للعبور إلى مقهى "زهرة البستان"، ويظهر عسكرى أمن مركزى، والصورة 25 و26 و27 المشهد نفسه، 28 الشاهد السابع عشر فى منتصف الطريق يحمل المجنى عليها، أفراد البحث الجنائى والأمن المركزى يضطبون شاهد الإثبات الثانى، الصورة نفسها فى الصور 29 و30 و31 و32 و33، أما فى الصورة 34 المتواجد بجوار اللافتة البيضاء هو اللواء ربيع الصاوى، القائد الميدانى، الذى اشترك فى فض المظاهرة، 35 المشهد ذاته،
فى الصورة 36، المجنى عليها ملقاة أرضًا وبجوارها 4 أشخاص يقومون بحملها، عقب سقوطها من الشاهد 17، عقب مرورها فى الممر، المؤدى إلى زهرة البستان.
وفى 37 و38 اللقطة نفسها، أما فى الصورة 39 و40، المجنى عليها وبقعة دماء على وجهها، كما يوجد طلقات رشية فى الكتف الأيسر من الخرطوش، الصور 41 و42، 43، 44، 45، 46 المشهد ذاته.
وفى الصورة 47 صورة للمجنى عليها، وهى ملقاة على الأرض، وآثار طلقات خرطوش بالخد والكتف الأيسر، 48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 اللقطة نفسها، 58 المجنى عليها ملقاة على الأرض، 59، 60، 61، 62، 63 اللقطة نفسها.
فى الصورة 64، شخص يحاول إفاقة المجنى عليها، 65 و66 و67، 68، 69، 70،71 المشهد ذاته.
أما فى الصورة 72 الشاهد السابع عشر يحاول إيقافها، و76، 77 حتى 86 حاول يحمل المجنى عليها، 87، صورة تحوى المتظاهرين يحملون حزب "تحالف الشعبى الاشتراكى”، ويظهر فى الصورة شاهد الإثبات، محمد أحمد محمود الشريف، يظهر شاهد الإثبات الثانى الشاهد، والمصاب أحمد فتحى نصر، 88 المشهد نفسه، 89 متظاهرين يحملون لافتة، وإكليلا من الزهور تحمله المظاهرة، لوضعه بميدان التحرير، ويظهر الشاهد السابع عشر، 90 و91، المشهد ذاته، 92 صورة تحوى المتظاهرين يقفون على رصيف شركة "آير فرانس"، وتظهر المجنى عليها، حاملة لافتة لشيماء الصباغ، عدد الأفراد لا يجاوز 30 شخصا، 93 و94 المشهد نفسه.
فى الصورة 95 شخص يحمل لافتة "المجد لشهداء الثورة"، و96، تظهر صورة مدرعة الأمن المركزى، 97، 98 و99 الصورة ذاتها.
الصور لـ100، اللواء ربيع الصاوى يشير بيده فى الاتجاه المقابل له، ويظهر بجواره ماسورة لكأس إطلاق، يحملها المتهم، 101 النيابة المتهم ملثم، ويرتدى ملابس الشرطة، يحمل السلاح النارى، وعلى يمينه اللواء ربيع الصاوى، وأقر المتهم أنه الملثم، وقال إنها بندقية إطلاق الغاز المسيل للدموع.
102، 103 و104 و105، اللواء ربيع الصاوى يبدأ فى العدو نحو المتهمين، لفض التظاهرة، 106 الشاهد يحاول حمل المجنى عليها بعد إصابتها، 107 وحتى 117 الصورة نفسها.
أما فى صورة 118 يظهر الشاهد السابع عشر، وعدد من أفراد الأمن المركزى، 119 يظهر الشاهد السادس عشر، والسيارة الأجرة، المتواجدة فى نهر الطريق فى اتجاه طلعت حرب، يقودها الشاهد الثالث عشر.
وشملت الصور من رقم 120 وحتى 123، الشاهد السابع عشر يحتضن المجنى عليها، ويحاول حملها، والصورة رقم 124، الشاهد يحمل المجنى عليها، ورقم 125 قنبلة غاز مطلقة، ورقم 126 وحتى 128 صورة للمجنى عليها ملقاة على الأرض، ويظهر أحد يحاول مساعدتها، وأوضحت النيابة العامة، إطلاق رصاصات خرطوش فى الظهر والساعد الأيسر.
وعقب عرض الصور، وأثناءها طلب المحامى خالد على، المدعى بالحق المدنى، أن يعقب على الصور قبل عرض الفيديو فرفض القاضى.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة، بسكرتارية أحمد فهمى.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى، والمخول له فض مظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها، التى أودت بحياتها، فضلا عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم، ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية، لباقى المجنى عليهم.
