إبراهيم سليمان خلال محاكمته
وخلال الجلسة تنازل أعضاء الدفاع عن المتهمين عن سماع الشاهد عصام عبدالعزيز، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأفادوا بأنهم حصلوا على مستندات مهمة فى القضية، ومستعدون للمرافعة، فطلب رئيس المحكمة منهم إرجاء تقديم المستندات لحين المرافعة حتى تكون حاضرة فى ذهن المحكمة خلال حجز القضية للحكم.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة إبراهيم سليمان، والمتهمين الآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت تواطؤ سليمان وعدد من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
