مجلس الأمن - صورة أرشيفية
وقال مجلس الأمن فى بيان، أمس الجمعة: "عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء استمرار مستوى العنف المرتفع فى سوريا ودانو جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما فى ذلك المنشآت الطبية".
وأضاف: "عبر الأعضاء عن غضبهم إزاء كل الهجمات ضد المدنيين علاوة على الهجمات العشوائية بما فى ذلك تلك القصف الجوى واستخدام البراميل المتفجرة التى أفادت تقارير أنها اُستخدمت على نطاق واسع فى الأيام الأخيرة فى حلب"، وحظى البيان بدعم روسيا التى تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد.
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن، الأسبوع الماضى، إلى عمل جماعى لإنهاء ما وصفته بـ"المجزرة"، ويلقى مسؤولون غربيون اللوم على الحكومة السورية فى تنفيذ هجمات باستخدام البراميل المتفحرة.
وأودت الحرب السورية بحياة ما يصل إلى 220 ألف شخص، فضلاً عن وجود 12.2 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بينهم خمسة ملايين طفل.
ودان المجلس أيضا "الهجمات الإرهابية المتزايدة التى ينفذها تنظيمات مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والتى أودت بحياة كثير من المدنيين".
وأكد مجلس الأمن دعمه لستيفان دى ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى سوريا والذى بدأ جهودًا جديدة للتوسط فى مفاوضات بين جماعات المعارضة والحكومة.
واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض "الفيتو" للاعتراض على أربعة قرارات لمجلس الأمن بشأن سورية، ثلاثة منها تهدد الحكومة بفرض عقوبات والرابع يدعو إلى إحالة الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بسبب ارتكاب جرائم حرب محتملة، وتسعى واشنطن للحصول على موافقة المجلس على تحقيق تجريه الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية.