المستشار أحمد الزند - وزيرالعدل
وأوضح الزند، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه مركز الدراسات القضائية حول التقاضى الإلكترونى، اليوم الأحد، أنه حال عدم اجتياز هذه الدورة واستخدام الكمبيوتر سيتخلف القاضى عن الترقية أو توزيع القضايا، حتى وإن أعادها مئات المرات، ذلك لأن الخبر الإليكترونى عند وقوعه لن يحقق الهدف الذى يريده القضاة فى إنجاز العدالة، وهو ما سينسحب أيضا على الموظفين الذين لن تتم ترقيتهم إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لهم.
وأضاف وزير العدل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يكن كل الاحترام والتقدير لجميع القضاة، ويؤكد فى كل مناسبة أن القضاء المصرى شامخ وقضاء مستقل وعريق.
وتابع: "إذا كان الرئيس فى ملحمة قناة السويس الجديدة قد اختصر الوقت من 3 سنوات إلى سنة، فعلى القضاة أن يثبتوا أنهم قادرون على تحقيق المعجزة فى ميكنة المحاكم واستخدام التقاضى الإلكترونى بداية العام القضائى الجديد أكتوبر 2015".
ومن جانبه، قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، إن المستشار أحمد الزند أثبت للعالم أجمع أنه لا يخشى فى الحق لومة لائم، وقاد نادى القضاة بجسارة واقتدار فى أشد الظروف ضراوة وتصدى بالمرصاد للهجمة الشرسة التى كانت تستهدف سيادة القانون، لافتا إلى أن الزند أوصى بزيادة الرعاية والاهتمام بالحاضرين فى برامج المركز بطيب الإقامة وحسن الرعاية لهم، لتطوير أداء العدالة بتفعيل الاستخدام الأمثل لنظام المحاكم التى تم ميكنتها وهى محاكم النقض والاستئناف و24 محكمة ابتدائية وبعض المحاكم الجزئية والعامة.
وأضاف أن نظام الميكنة والشباك الواحد يعتمد على التقاضى الإليكترونى، وبها نوعان، الأول هو التقاضى عن بعد دون أن يحضر المتقاضين أو يتحملوا عناء الوقت والمجهود الثانى هو تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إليكترونية خاصة، وأن الدعوى الورقية مشاكلها كثيرة، إذ تتعرض للتلف والحرق فضلا عن أن المحاكم مكتظة بأطنان من أوراق القضايا كل ذلك يوضع فى "سى دى".
وأشار إلى أن الأمية لا تعد عائقا لتنفيذ التقاضى الإليكترونى فى وجود محامين يتابعون سير الدعوى، لافتا إلى أن هذه العملية توفر نفقات كثيرة خاصة على الفقراء، إذ يتكلف فقط 10 جنيهات مقابل خدمة فى كل عملية يجريها بالدعوى الإليكترونية بخلاف رسوم الدعوى التى لا تختلف عن التقاضى العادى.
