البث المباشر الراديو 9090
موقع اغتيال النائب العام
قبل نحو ثلاثة أعوام من الآن، وقف القضاة أسودا يتصدون لجماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت تحكم البلاد، حتى اندلعت ثورة يونيو، التى أعادت الأمور إلى نصابها، وأطاحت بالإرهاب من حكم البلاد، وتَتَابع نشاط القضاة فى التصدى للإرهاب عن طريق أحكام القضاء، الأمر الذى أشعل كيد "الخائنين"، ضد رجال القضاء، لتبدأ عمليات إرهابية منظمة ضدهم، كان آخرها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، صباح أمس الإثنين، والذى جاء بالتزامن مع الإعداد لاحتفالات الثورة، لتخيِّم حالة من الحزن على المجتمع المصرى عموما، والقضائى خصوصا، وتتعالى مطالب القضاة بضرورة تأمينهم من بطش الإرهاب، ويتزايد إصرارهم فى المقابل على محاربته.

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن اغتيال المستشار هشام بركات هو الدَّفعة التى دفعتها العناصر الإرهابية للدولة وقضاتها على حد سواء، للإصرار على محاربة الإرهاب، وضربه ودحره، على عكس ما يتخيل الإرهابيون من أنها ضربة تم توجيهها للقضاة، لبث الرعب فى قلوبهم.

وأضاف الزند أن الجماعات الإرهابية ستدفع ثمن ضربتها غاليا، وأن الفترة المقبلة ستشهد سن حزمة تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب، يأتى على رأسها قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، وكذلك عدد من مشروعات القوانين، التى من المقرر أن تتقدم بها الوزارة لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، غدا الأربعاء، خلال اجتماع المجلس، كاشفا عن أن أحد أهم التشريعات التى سيتم تسليمها هو قانون العدالة الناجزة، الذى يختص بسرعة الفصل فى القضايا التى تنظرها المحاكم المختلفة، وحل أزمة بطء التقاضى.

وأشار وزير العدل إلى أن حادث اغتيال النائب العام، وإن كان موجعا للقضاة، لكنه لن يؤثر على عزيمتهم، بل أنه سيزيدهم إصرارا على استكمال أداء واجباتهم تجاه إقامة العدالة، وتجاه الوطن، خصوصًا أنه يقع على عاتقهم حملا كبيرا فى مواجهة الإرهاب.

ومن جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، إنه يتعين على القيادة السياسية إعلان حالة الطوارئ بشكل فورى، حتى يتم محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مضيفا أن هذا الموقف حدث من قبل فى التسعينات لمحاصرة الإرهاب، الذى ضرب البلاد فى هذا التوقيت، مطالبا باتخاذ هذا القرار سريعا، واستمراره حتى يتم سن قانون الكيانات الإرهابية.

وأضاف السعيد أنه لا بد من إجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمحاصرة الإرهاب، مضيفا أن الانتهاء سريعا من قانون العدالة الناجزة بات أمرا ضروريا، لأنه يحقق الردع العام والخاص لكل من يرتكب جريمة فى حق هذا الوطن، مضيفا أن هناك بعض البنود التى لا بد من احتواء القانون عليها، وتابع: "بالنسبة للأحكام، إذا حضر المتهم تمت محاكمته، وإذا تغيب يتم محاكمته أيضا، إما بتوكيل محام خاص للدفاع عنه، أو ندب المحكمة محام للدفاع عنه، على أن يكون الحكم نافذا سواء حضوريًا أو غيابيًا، ولا تُعاد إجراءات القضية فى الحالة الغيابية، على أن يكون أمام المتهم درجة الطعن بالنقض على الحكم".

وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إلى أنه يتعين على محكمة النقض فى الدعاوى القضائية، التى تنظرها عدم إعادتها للمحكمة التى أصدرت الحكم لتعاود من جديد محاكمة المتهم، لكن عليها التصدى إلى الدعوى، وإصدار حكما فيها.

بينما يطالب مئات القضاة بتكثيف التأمين الخاص برجال القضاء، خصوصا مع استهداف عدد كبير منهم، ليس فى المحافظات النائية والمناطق الحدودية فقط، ومناطق تمركز الإرهاب كشبه جزيرة سيناء، لكن أيضا فى قلب العاصمة، وشدد القضاة على ضرورة وضع خططا أمنية مكثفة لمؤسسات العدالة ورجالها.

حيث قال المستشار عبدالله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى قضاة مصر، إن رجال القضاء يعانون القصور الأمنى، وإن هناك خللا فى تأمين القضاة، مضيفًا أن هذا الأمر يظهر بشدة مع كل حادث إرهابى يتم استهداف القضاة من خلاله.

وأشار فتحى إلى أن منصب النائب العام واحد من أهم 3 مناصب فى مصر، بما يستوجب تأمين النائب بصورة مكثفة، متابعا: "ومع ذلك رأينا ما حدث للمستشار هشام بركات، حيث لم يتم تأمينه على النحو الواجب، وتم النيل منه بعمل إرهابى خسيس أودى بحياته".

ولفت القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر إلى أن الوضع الحالى، بل ومنذ سنوات، يؤكد على استهداف الإرهاب للقضاة، بما يتطلب وضع خطط أمنية قوية لحمايتهم من بطش الإرهاب بهم، موضحًا: "لا بد من تعامل العناصر الشرطية بحسم مع الإرهاب، ويجب على وزارة الداخلية وضع خطط تأمين قوية، ليس فقط للمؤسسات والهيئات القضائية المختلفة، كوزارة العدل وأندية القضاة ومجلس الدولة ودور المحاكم وغيرها، لكن لا بد أن يمتد تأمين القضاة إلى منازلهم".

وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى قضاة مصر فى المجلس المنتهية مدته، إن الشرطة القضائية ستسهم بشكل ما فى الحد من الجرائم الإرهابية، التى يعانى رجال القضاء والنيابة العامة منها فى الوقت الحالى، مضيفا أن الشرطة القضائية ستكون حلقة ضمن سلسلة تأمين القضاة التى لابد من إعدادها سريعا فى الوقت الحالى، خصوصا مع تفشى الجرائم الانتقامية، التى يقوم بها فصيل بعينه، معلوما للجميع، ضد رجال القضاء.

وأشار الشريف إلى أن المؤسسات والهيئات القضائية المختلفة بات لزاما عليها أن تتعاون وتضع مشروعا لقانون الشرطة القضائية خلال الفترة المقبلة، لتتقدم به إلى مجلس النواب المقبل، للإطلاع عليه وإضافة التشريعات اللازمة له تمهيدا لإقراره.

بينما أكد مصدر قضائى، فضَّل عدم نشر اسمه، أن وزارة الداخلية أنهت تنفيذ الخطة المنوط بها تأمين القضاة المختصين بمحاكمات الإرهاب بعد محاولات الاغتيال، التى تعرضوا لها فى الفترة الأخيرة، مضيفا أن هناك قضاة تم تأمينهم بالفعل، ولكن الوزارة تدرس زيادة التأمين بقوات إضافية، والاستعانة بقوات الحراسات الخاصة، فى ظل المخاطر التى يتعرض لها القضاة عموما، والمختصون منهم بنظر قضايا الإرهاب على وجه التحديد.

وكشف المصدر أن أجهزة الأمن تراجع حاليا بعض الخطط الأمنية التى وضعتها مؤخرا بهدف تأمين منازل القضاة وأشخاصهم وتحركاتهم، خصوصًا الذين ينظرون قضايا متعلقة بالجماعات الإرهابية، والذين أصدروا أحكامًا ضد الجماعة الإرهابية فى الآونة الأخيرة، بعد تكرار استهدافهم من قَبل الإرهابيين.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً