المستشار إبراهيم الهنيدى - وزير العدالة الانتقالية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن حزمة القوانين المتعلقة بالإرهاب التى وافقت عليها الحكومة، أمس، ستكون رادعة للجماعات الإرهابية.
وحول إمكانية لجوء الحكومة لإجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب، قال الهنيدى فى تصريحات، إن حزمة القوانين التى تم الموافقة عليها كافية، وقادرة على مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى إرسال مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع رأيه وموافاة مجلس الدولة الذى سينظر القانون بهذا الرأى.
وأضاف أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يشمل 55 مادة، بعد إضافة اللجنة 3 مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل 52 مادة، والذى عُرض فى اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، لأخذ الموافقة عليه.
