شهيد العدالة المستشار هشام بركات
وتعلل المجلس برغبته فى التأنّى والدقة فى الاختيار، نظرًا لأهمية المنصب، لكن عددًا من السياسيين يرى التأجيل غريبًا وفى غير الصالح العام.
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، قال إنه ربما يكون عدم التوافق على شخص بعينه لتولى منصب النائب العام هو سبب التأخير، رغم مرور فترة طويلة على وفاة المستشار هشام بركات، ووجوب اختيار خلف له.
وأضاف أن اختيار اسم من يشغل منصب النائب العام من حق مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا يجوز لأى جهة أن تتدخل فى هذا الأمر، حتى يكون الاختيار قانونيًّا، ولا تحدث أى أزمات.
بينما قال مصدر قضائى، فضّل عدم نشر اسمه، إن أمر اختيار النائب العام تم طرحه فى وقت سابق، داخل اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، كاشفًا وجود خلافات حادة بين أعضاء المجلس بشأن ترشيح شخصيات بعينها للمنصب، وهو الأمر الذى يُعَد سببًا مباشرًا فى عدم اختيار النائب العام الجديد حتى اليوم.
وأضاف أن بعض الأسماء المطروحة لم تنطبق عليهم شروط اختيار النائب العام، وفقًا لنص قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خلق حالة من التنازع بين أعضاء المجلس، خاصة بعد إصرار بعضهم على عدم النقاش حول أسماء من لم تنطبق عليهم شروط الترشح.
ولفت المصدر إلى أن القضاء الأعلى شهد خلال الفترة الماضية، تدخلات من بعض الشخصيات القضائية النافذة من خارج المجلس لطرح أسماء بعينها، ما تسبّب فى اندلاع أزمة أخرى، فيما رفض المصدر الإفصاح عن الشخصية التى تدخلت.
وكشف تدخلات حدثت من قِبَل وزارة العدل فى طرح أسماء أخرى، لكن مجلس القضاء الأعلى رفضها. وشدد المصدر على أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى كانوا قد توافقوا ضمنيًّا على اختيار قاضٍ تكون المدة المتبقية فى خدمته فى القضاء ٤ سنوات على الأقل.
فى المقابل، نفى المستشار عادل الشوربجى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أى تأخير فى اختيار النائب العام الجديد، وقال: "نحن غير مقيدين بوقت، كما أن المجلس لا بدّ أن يتمهل ويحسن الاختيار لأنها مسؤوليته".
وأضاف أن اختيار النائب العام هذه المرة مختلف، وفقًا للدستور الذى يوكّل الأمر لمجلس القضاء وحده، موضحًا أن المجلس لن يرسل 3 ترشيحات يختار منهم رئيس الجمهورية كما كان يحدث، بل إنه سيحدد اسمًا واحدًا، ويرسله لرئيس الجمهورية، ليصدر قرارا بتعيينه، نافيًا أن يكون المجلس قد أرسل أى أسماء حتى الآن للرئيس.
