بديع
ولفت كاتب الخبر إلى أن البيان المنسوب للجماعة والذى يدعو إلى استخدام كل أشكال المقاومة ضد قوات الأمن، غير حقيقى ولم يرد من الجماعة رسميًا.
الموقع عرف كيف يختار نافذته لضرب الخبر الذى أزعجه بلا أدنى شك، إما لما يفضحه من جذور العنف فى نهج الإخوان الحالى، وإما لأن القائمين على رصد أرادوا التبرؤ من كل ما يتضمنه كلام تلك الهيئة الشرعية الغامضة، من تحريضات على الدم.
وكان بيان منسوب لكيان رفع شعار "الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان"، ومتداول على نحو كبير إعلاميًا وفى فضاء السوشيال ميديا قال نصًا: إن "الهيئة الشرعية تصدر هذا البيان من باب الاعتذار إلى الله، وخروجا من كتم الحق، وإظهارا لبعض الحقائق التى قد تكون غائبة عن بعض الصف، فقد كلفت الهيئة الشرعية من قبل الإدارة بعمل دراسة للتأصيل الشرعى للعمل الثورى، وذلك بناء على طلب الصف فى بيان الوصف الشرعى أولا، والحكم الشرعى ثانيا، وماذا بعد الحكم؟ فجاءت الدراسة شاملة لذلك، فقد عكفت الهيئة عدة شهور متواصلة حتى أخرجت هذه الدراسة، والتى ملخصها فى عدة نقاط".
النقاط المشار إليها تضمنت جملًا وعبارات وانحيازات فقهية وسياسية واضحة، تصب جميعها فى طريق صب مزيد من الزيت على النيران المشتعلة، ومنها:
"الحاكم الذى جاء بغير طريق شرعى من انتخاب حر مباشر، لا شرعية له، ولا ينطبق عليه وصف الحاكم المتغلب، وأصلنا لذلك بالكتاب والسنة القولية والعملية والفقه، والوثيقة التى اعتمدها الأزهر الشريف بشيخه الحالى".
"الحكم الشرعى فى مسؤولى الدولة الحاليين هو وجوب المقاومة، بكل أشكالها وأنواعها، لأنها فطرة، وحق، وواجب شرعى، وبها تتحقق سنة التدافع التى بدونها تفسد الأرض، وقلنا إن المقاومة بدايتها إحداث للنكايات وإن قلت الإمكانات، ثم بعد ذلك توازن الخوف والرعب، ثم بعد ذلك النزال والحسم، وأصلنا لذلك من الكتاب والسنة والفقه".
"قرأنا هذه الدراسة كلمة كلمة أمام الإدارة، واعتمدتها، ونزلت لجميع الإخوة والأخوات، فاستحسنوها، وأقروها، وكانت سببا فى قوة الصف وتماسكه، ورفعت الروح المعنوية له، فكان أداؤه رائعا فى موجة 25 يناير الماضى".
لاحظ فى النقطة السابقة هناك تأكيد على علم قادة التنظيم بذلك التأصيل الشرعى وعدم اعتراضهم عليه، ومن ثم السماح بتطبيقه، وهو ما أكدت عليه النقطة التالية أيضًا:
"هذه الدراسة أصبحت ملكا لجميع الإخوان، وليس من حق شخص أو مجموعة معينة إلغاؤها، لأنها جاءت عميقة فى بابها، وأقرت بطريقة مؤسسية فى أعلى درجات الشفافية".. وفى موضوع آخر: "تهيب الهيئة بالإخوة المنتخبين من مسؤولى القطاعات أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يحافظوا على صفهم، وأن يشرعوا فى الإجراءات المناسبة للظرف الحالى، حتى لا تقع الجماعة تحت وصاية الانقلابيين الخونة".
إذن ما محل نفى عبد الخالق شريف من الإعراب فى تلك الحالة؟.. السؤال الأهم أى جماعة يمثل الرجل؟
فعليًا، نحن الآن أمام ثلاث جماعات متناحرة فى الإخوان.. الأولى تنتمى للتنظيم التقليدى ولما تبقى من جيل القيادة القديم برئاسة "المحمودين" الهاربين عزت وحسين، وبمعاونة مع ممثلهم فى الخارج إبراهيم منير، وعلى الأرجح فإن الشريف ينتمى إلى تلك الجماعة على وجه التحديد.
أما الجماعة الثانية فيعبر عنها مكتب إرشاد "إدارة الأزمة" المنتخب فى فبراير 2014، بزعامة محمد طه وهدان، مسجون، ومحمد عبد الرحمن، هارب، وأحمد عبد الرحمن، مقيم فى تركيا، والتى انقلبت تمامًا على الجماعة الأولى.
بينما الجماعة الثالثة، وهى الأقل نفوذًا فى الوقت الحالى، وإن كانت تكتسب أرضيات جديدة بين الناقمين على إدارة التنظيم يومًا بعد آخر، فإنها ترتبط بأصوات شبابية بالأساس يتصدرها وللعجب صهر خيرت الشاطر، المهندس محمد الحديدى، فيما ترى أن الحل لإنقاذ أبناء البنا فى الانقلاب على القيادات المتصارعة فى الجماعتين الأولى والثانية، وتأسيس كيان جديد على أسس صحيحة.
وتعود أزمة القيادة فى الإخوان حسب تسريبات إخوانية عدة متطابقة لم يتم نفيها حتى الآن، إلى عدة شهور ماضية، إذ أن نفر من أعضاء مكتب الإرشاد القديم، بقيادة الأمين العام السابق للتنظيم، الدكتور محمود حسين، ونائب المرشد محمود عزت، فضلًا عن المتحدث باسم الجماعة سابقًا، محمود غزلان، ومفتيها عبد الرحمن البر، قرر الانتفاض على قرارات إزاحتهم من السلطة.
تلك القرارات التى كانت أتخذت فعليًا على مدار عام منصرف، وكانت أعلى نقطة فيها، حين تم انتخاب مكتب إرشاد جديد من جانب القواعد، بقيادة محمد طه وهدان، كقائم بأعمال المرشد، مع الإبقاء على محمد بديع "محبوس" كمرشد عام دون تغيير، ووضع محمود عزت صوريًا بديل عنه لا قائمًا بأعماله حتى لا يتم هدر اللائحة الداخلية، إضافة إلى عضوية بعض الرموز الإخوانية المعتبرة، كحسين إبراهيم وعلى بطيخ وأحمد كمال وسعد عليوة ومحمد عبد الرحمن وأخرين، مع تغيير تركيبة المكاتب الإدارية للتنظيم بالمحافظات، وتصعيد وجوه شابة عدة بين صفوفها، قبل أن يتم وبأمر مجموعة القيادة الجديدة، تنصيب متحدث رسمى جديد "خفى"، هو محمد منتصر، وتأسيس مكتب لإخوان الخارج، تحت رئاسة أحمد عبد الرحمن، يكون تابعًا لمكتب الإرشاد الجديد لا لولاية التنظيم الدولى، وأمينه العام إبراهيم منير.
على هذا النحو تبدو الولاية الحاكمة للإخوان فى تلك اللحظات للجماعة الثانية، فريق فبراير 2014، والذى يرفع شعار التصعيد ضد الدولة، وهو نفس ما انتهجه التأصيل الشرعى للهيئة الشرعية للتنظيم، بما يعنى أنها على الأرجح هيئة جديدة من صنع القيادة الجديدة، وبالتالى فإن الشريف لا يعرف عنها شيئًا ولن يعرف عنها شيئًا، لأنه أصبح خارج إطار النفوذ فى التنظيم.
