قيادى «النور» المسيحى نادر الصيرفى: المطالبون بحل الحزب فشلة ومفلسون
نادر الصيرفى
كان نادر الصيرفى عضوًا فى "غد الثورة"، ثم تركه وانضم لحزب النور، إلى أن أصبح عضوًا فى اللجنة القانونية للحزب منذ عام تقريبًا، وهو مؤسس حركة أقباط 38 التى تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وفى حوار الصيرفى لـ"مبتدا" كشف أن حزب النور يتوافق تمامًا مع الدستور والقانون، كما أنه لم يضع المسحيين على قائمته لجذب أصوات مؤيديهم أو لعمل "شو إعلامى"، وأكد أن الدعاوى المقدمة لحل الحزب كافة سترفض لأنها لا تستند على أى أساس دستورى أو قانونى. وإلى نص الحوار.
لماذا قررت الترشح على قوائم حزب النور؟
أحب أولا أن ألفت النظر إلى أن عدد الأقباط بالحزب وصل إلى 48 عضوًا والحزب له مرجعية إسلامية وليس حزبًا قائمًا على أساس دينى، وقد قررت خوض سباق الانتخابات البرلمانية ببرنامج النور وليس ببرنامج مختلف لأنى مرشح على قائمة الحزب، وحتى إن كنت مرشحًا فرديًا فسأخضع لبرنامج النور لأننى أمثله، والفترة المقبلة تحتاج لتغيير فى معظم التشريعات، وأنا لدى القدرة على التشريع، فسأحصل على ليسانس حقوق بعد عام، كما أن لى شعبية مسيحية ومسلمة فى الوقت ذاته، نظرًا لأننى على تواصل مستمر مع منظمات المجتمع المدنى مثل ائتلاف حماية الأسرة المصرية، ومركز قضايا المرأة، إضافة إلى علاقاتى الطيبة بعدد من الشخصيات العامة.
ولماذا تؤكد على أن مرجعية حزب النور تتطابق مع الدستور ذاته؟
لأن مرجعية الحزب تتطابق مع الدستور بالفعل، فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة، ونحن أكثر الأحزاب اتفاقًا مع الدستور والقانون، ولو كانت المرجعية الدينية مرفوضة فمن باب أولى أن تكون المرجعية الليبرالية مفروضة.
تردد أن حزب النور رشحك على قوائمه لعمل شو إعلامى وكسب المزيد من الأصوات.. فما ردك؟
كل هذه الأقاويل عارية تمامًا عن الصحة وذلك لعدة أسباب: أولها أن مادة الدستور التى تلزم الأحزاب بضم الأقباط إلى قوائمهم كانت بموافقة حزب النور، وثانيها أن الحزب اختارنى عضوًا للجنة القانونية له، وإن لم يكن "النور" مؤمنًا بى لاكتفى بكونى عضوًا فيه، وثالثها أننى أتمتع بشعبية واسعة والحزب عندما يرشح شخصًا يختاره بناءً على الكفاءة والجماهيرية، فالحزب لم يرشحنى "سد خانة". وبموجب الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فإن هناك تمثيلًا للمرأة والأقباط والشباب، فضلًا عن أن حزب النور كان واحدًا من المؤيدين لهذا المبدأ فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور.. إذن فالحزب يعلم ولم يتفاجأ بهذا التمثيل، ومن هنا فإن اختيارهم للأقباط تم على أساس الكفاءة والجماهيرية.
منذ متى وأنت عضو بالحزب؟
انضممت للحزب منذ عام، وكنت عضوًا بلجنة المواطنة بحزب غد الثورة، وانضممت إلى اللجنة القانونية بالحزب.
كم عدد الأقباط بالحزب؟
كان هناك 40 عضوًا من المؤسسين، ومع اقتراب الانتخابات وصلوا 48 عضوًا.
كيف جاء انضمامك للحزب؟
منذ عام كما ذكرت ومع صدور قانون الانتخابات، بدأ بعض المحامين يقولون إن "أقباط 38" هم من سيترشحون على قائمة حزب النور، وعندما سؤلت من قبل بعض الصحفيين قلت لا مانع لدى، فاعتبرها الحزب مبادرة وتم الاتصال بى عن طريق المهندس أشرف ثابت، وعقد لقاء بيننا واتفقنا على كافة التفاصيل.
كان هناك حالة هجوم شديدة على الأقباط فى قائمة النور والبعض وصفهم بالخونة.. فما تعليقك؟
أرى أن هجوم هؤلاء الأشخاص على الحزب غير مبرر، خصوصًا أنهم فشلوا فى حل الحزب عن طريق القضاء الذى أقر بأن وجود الحزب دستورى، ومن ثم فإن احترام أحكام القضاء واجب على الجميع.
إذن أنت ترى أن المطالبين بحل الحزب لكونه على أساس دينى يفهمون الدستور خطأ.
بالفعل هناك غياب للوعى الدستورى وغياب لفهم الواقع السياسى بعد ثورة 30 يونيو وتحديدًا المادة 4 فى دستور 1971 والمعدلة بالمادة 74 فى دستور 2014، والخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية، لأنه هناك فرق بين "الأساس الدينى" و"المرجعية الدينية"، فالمادة 74 المعدلة لم تمنع المرجعية الدينية وقصرت المنع على الأساس الدينى فقط.
وهناك فرق جوهرى بينهما، فالمرجعية الدينية تشبه فلسفة الإصلاح سواء إسلامية أو ليبرالية أو خلافة، بينما الأساس الدينى هو الذى يهدف إلى التفرقة بين المواطنين داخل المجتمع الواحد. كما أن المرجعية الدينية تتشابه وتتماشى مع المادة الثانية من الدستور التى تقول إن الدين الرسمى للدولة هو الدين الإسلامى.
كيف رأيت حملة "لا للأحزاب الدينية"؟
أرى أنها دليل على الفشل والإفلاس السياسى، لأن أصحابها فشلوا فى حل الحزب عن طريق القضاء، فلجأوا إليها، كما أنها أيضا غير قانونية.
ولكن القائمين على الحملة قالوا إن هدفها إحداث حالة من الحراك الشعبى؟
أرى أن إرادة الشعب المصرى فى الانتخابات هى الدليل والفيصل.
كنت أحد المؤسسين لحملة "أقباط 38".. هل هناك رابط بين مطالب الحملة وبين الانضمام لحزب النور؟
هذا جزء من حملة التشويه ضد الحزب، وهى اتهامات مغلوطة غير صحيحة لأن "أقباط 38" هى حركة إصلاحية دافع عنها كافة قيادات الكنيسة، على عكس كثير من الحركات مثل حركة "الصرخة" التى أعلنت التمرد ضد البابا، وائتلاف "متضررى الأحوال الشخصية" التى قاطعت عظة البابا، كما أننا رفضنا وقفة 9/9 .
فضلًا عن أن هناك تواصلا مستمرا بين الكنيسة وقياداتها وبين "أقباط 38" بدءًا من البابا تواضرس الذى يرى أننا أصحاب حقوق مشروعة. وأنا أذكر الخطبة التاريخية التى ألقيتها فى الكنيسة عن قانون الأحوال الشخصية، وترتب عليها أن استعانت الكنيسة بها فى مشروعها. كما أن عددا من قيادات الكنيسة يرون أننا متخصصين فى قانون الأحوال الشخصية، وعلاقتنا بالبابا جيدة، ومطالبنا هى مطالب الكنيسة.
ما هى أبرز المطالب؟
نطالب بترجمة النصوص بشكل يتناسب مع العصر، فضلًا عن التوسع فى أسباب الطلاق.
كانت هناك حالة غضب من ممارسات التيارات الإسلامية داخل برلمان 2012.. ألا يخيفك ذلك؟
البرلمان كان يسيطر عليه كثير من التيارات الدينية، أبرزها حزب الحرية والعدالة الذى تم حله واعتباره جماعة إرهابية، وأيضًا حزب النور السلفى، وأنا أرى أن الممارسات كانت مختلفة تمامًا بين "الحرية والعدالة" وحزب النور، فضلًا عن أن حزب النور عارض الرئيس المعزول محمد مرسى، ومن ثم فالمقارنة غير منطقية.
كيف رأيت السخرية من الحزب الذى قرر وضع صورة وردة مكان صور المرشحات على مقاعد المرأة فضلًا عن آخريات وضعن صور أزواجهن؟
أرى أن الأمر تافه جدًا، فماذا لو قرر حزب النور عدم القيام بالدعاية مطلقًا؟ الذى سيخسرهم أعضاء الحزب، وبالتالى المرشح رجل أو امرأة إذا رفض وضع صوره له فهو حر والحزب لن يلزمه بذلك.
