سيارات الأجرة بالإسكندرية
تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد قيام بعض من مالكى وتاجرى المركبات الأجرة بتكوين تشكيل عصابى، بالاشتراك مع بعض الموظفين المختصين بوحدة مرور الإسكندرية، وبعض الموظفين من جهات حكومية أخرى، لإعادة ترخيص مركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة.
وتبين من التحريات أن المتهمين استغلوا قرار المحافظ بشأن استبدال لوحات مركبات الأجرة القديمة على خلاف الحقيقة، وتمكنوا بموجبه من إعادة ترخيص 45 مركبة أجرة ملغاة بالمخالفة للقانون واللوائح.
وأشارت التحريات إلى أن التشكيل العصابى مكون من 16 متهمًا من أصحاب معارض السيارات، والعاطلين والسائقين، بالاشتراك مع بعض الموظفين لإعادة ترخيص المركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة وبالمخالفة للقانون.
وأضافت أن المتهمين قاموا بالإضرارا العمدى بالأموال، والمصالح العامة للدولة والاقتصاد القومى للبلاد.. وتوالى نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع المتهمين.
