خلال ورشة العمل
وأشار عبيد إلى وضع خطة، للنهوض بصناعة الدواء، وتطويرها، وسيتم تقديمها إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل، نظمتها النقابة العامة للصيادلة، أمس الأول الخميس، حول إصلاح وتطوير صناعة الدواء من منظور علمى وتقنى، بمشاركة عمداء، وأساتذة من كليات الصيدلة، بمختلف الجامعات المصرية.
وأضاف محيى عبيد أن وزير الصحة أبدى، خلال لقائه معه، استعداده للتعاون مع النقابة، لحل قضايا مهنة الصيدلة، وتطوير منظومة الدواء.
وأكد عبيد أن النقابة ستحارب من أجل إنشاء هيئة مصرية للأدوية، لتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الدواء، لضمان سلامة وأمن الأدوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع هيئة الدواء، وستكون تابعة لمجلس الوزراء، يرأسها صيدلى بدرجة وزير، يصدُر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.
وتابع عبيد قائلا: إن "النقابة حريصة على بقاء أدوية الشركات المصرية، وستتقدم بمقترح لإصلاح المنظومة بالكامل"، لافتا إلى أن النقابة قامت بزيارة شركتى النصر والنيل للأدوية، للوقوف على المعوقات، التى تواجههما، ومد يد العون لحلها، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة يبدأ من الصناعة، لذا قررت النقابة الاستماع لعمداء كليات الصيدلة، وأساتذة الجامعات، ورواد المهنة.
ومن جانبه قال دكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، فى كلمته بالورشة: إن "اللجنة شكلت هيئة استشارية علمية، تتكون من أعضاء هيئة التدريس، ورواد التصنيع الدوائى، وأعضاء من النقابات الفرعية، لوضع خطة لتطوير صناعة الدواء، وبدء تطبيقها، خلال الأيام المقبلة".
واستطرد الطويلة قائلا: إنه "فى السابق لم يكن هناك أرضية مشتركة بين التصنيع الدوائى، والبحث العلمى، والدور النقابى، لذا بدأت اللجنة فى وضع خطة لكل ما يتعلق بصناعة الدواء، وعلى رأسها أزمات شركات قطاع الأعمال، الذى كانت قوته تتعدى الـ80%، وبدأ يتهاوى حتى وصل إلى 6.3%".
وتم بالورشة وضع أسس دبلوم الدراسات العليا فى التصنيع الدوائيGMP، والاتفاق على وضع الجزء العملى والنظرى، تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى للجامعات، وتمت مناقشة عمل لجان نوعية وفنية وتوزيع مهامها، لتحديث دستور الأدوية المصرى، الذى لم يتم تحديثه، منذ عام 1974.
وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، مقرر لجنة صناعة الدواء: إن "الهدف الذى تنشده النقابة، هو تطوير الصناعة الوطنية، وعودة دورها الرائد فى المنطقة، وزيادة معدلات التصدير، وتوفير العملة الصعبة، والاهتمام بتصنيع المواد الخام".
وأضاف الوكيل أن النقابة ستبذل كل الجهود، للارتقاء بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن أحد المحاور التى وضعتها لجنة الصناعة، هو الاستعانة بعلماء المهنة من عمداء وأساتذة كليات الصيدلة، ليتم وضع أسس لتطوير الصناعة من منظور علمى وتقنى.
وحذر محيى حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، فى كلمته بالورشة من انهيار الصناعة الوطنية للدواء فى مصر، مشيرا إلى أنه أكد للمسؤولين أنه خلال 5 سنوات، إذا لم تتغير الصناعة المصرية ستغلق، ولن يتبقى سوى الشركات الأجنبية فى مصر.
وأوضح حافظ أن أحد أسباب انهيار سوق الدواء، هو كارثة تسعير الدواء، حيث تقوم لجنة التسعير بوزارة الصحة بالسماح بزيادة أسعار أدوية الشركات الأجنبية، فى حين أن شركات قطاع الأعمال، تتراوح أغلب أسعارها بين 5 و8 جنيهات، وتتكبد خسائر تصل إلى 150 مليون جنيه.
