المستشار أحمد الزند - وزيرالعدل
وجاءت دعوة الزند لرجال الأعمال فى "قضايا الكسب غير المشروع"، بضرورة الإسراع فى التصالح مع الدولة، وإعادة الأموال المنهوبة إليها، فى مقابل إسقاط العقوبات والقضايا، ومن هذا المنطلق رصد "مبتدا آراء القانونيين والاقتصاديين فى هذا الشأن، وهل التصالح فى مصلحة مصر أم لا.
كبيش: التصالح جيد وفى إطار القانون
قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا، إن دعوة المستشار أحمد الزند رجال الأعمال لرد المبالغ التى تورطوا فى الحصول عليها بشكل غير مشروع، أمر جيد، وتأتى فى سياق تفعيل القانون وتطبيقه.
وأضاف كبيش، أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قانون جهاز الكسب غير المشروع والتى أعلنت عنها وزارة العدل، صدرت لتفعيل القانون ووضعه موضع التطبيق، مشيرا إلى أن الدولة فى حاجة شديدة إلى تلك الأموال فى الوقت الراهن لتطوير البنية الأساسية.
وأشار إلى أن هذا التعديل يعد بطبيعة الحال خطوة لتحقيق مصلحة الدولة من جانب، كما أنه فى نفس الوقت يحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنه يمنحهم نوعا من الاستقرار الأسرى والنفسى وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.
هيكل: يصب فى مصلحة الدولة
ووافقه فى الرأى المحامى والناشط الحقوقى أسعد هيكل، حيث قال إن التصالح خطوة جيدة، تصب فى صالح الدولة والاستثمار، وتنعش الاقتصاد المصرى، وتوافق القانون بشكل كامل.
وأضاف هيكل أن قرار الكسب غير المشروع ما هو إلا تحقيقا لنصوص القانون التى تم تعديلها مؤخرا، مشيرا إلى أن رد قيمة الأشياء التى استولى عليها بعض رجال الأعمال وأعضاء النظامين السابق والأسبق لا بد أن يحدث بسعر الآن وليس بالسعر الذى استولوا عليها به، وشدد على أنه إذا تبين أن متهم لديه كسب غير مشروع فى المستقبل سيتم فتح التحقيقات من جديد، فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه أمام جهاز الكسب.
عبدالمهيمن: التصالح مخالف للدستور
وقال الدكتور أحمد عبدالمهيمن أستاذ القانون الدولى، إن قانون المصالحة مع المتهمين فى جرائم الكسب غير المشروع مخالف للدستور، مضيفا أن الجرائم التى قامت بسلب ونهب حقوق الدولة والشعب لا تصالح فيها، ومشيرا إلى انه يتعين على الدولة استعادة الأموال المنهوبة بالطرق القانونية، والاستمرار فى نفس الوقت فى الخطوات القانونية لمحاسبة من قام بالجرم على فعله.
ولفت عبدالمهيمن إلى أن الأمر لا يتعلق فقط برد مبلغ مالى للدولة، ولكنه يتعلق بالتورط فى قضية فساد، تتعين على الدولة معاقبة من تورط فيها، ومحاسبته وفقا لمواد القانون التى تقتضى سجنه، جزاء لما اقترف.
عبدالمعطى: التعديلات والتصالح لن يقدما جديدا
قال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، ورئيس المركز المصرى لمكافحة الفساد، إن "تعديلات قانون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال من المتهمين، ليست بجديدة ولن تقدم جديدا"، لافتا إلى أن "القضاء على الفساد لابد أن يكون ببتر جذوره وليس بتعديلات يتم إدخالها على قوانين مر عليها أكثر من 30 عاما لا تتواكب مع العصر الحالى".
وأضاف عبدالمعطى أن المستثمر الجاد هو من يجب تشجيعه، وليس المستثمر الذى يضع فى حساباته دفع نسبة كسبه غير المشروع لكى يمحو أخطاءه، لذلك يجب عدم استخدام شماعة الاستثمار كهدف وراء التعديلات على القوانين للتصالح مع الفاسدين.
خبير اقتصادى: التصالح يدعم نمو الاقتصاد
قال أحمد العطيفى، الخبير الاقتصادى، إن الدعوة للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ للدولة يدعم نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يسهم فى فتح صفحة جديدة مع المستثمرين، الأمر الذى ينعكس بدوره على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن استرداد الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة يدعم الموازنة العامة للدولة، ويفتح الباب للتفكير فى المستقبل، وإنهاء الخصومات مع رجال الأعمال.
يذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل دعا أمس الإثنين، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرًا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، وذلك فى ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015.
