الدكتور مصطفى الوكيل - وكيل النقابة العامة للصيادلة
وأضاف الوكيل فى تصريحات له اليوم أن شركات الأدوية الحكومية تتعرض لهجمة شرسة من قبل مافيا الدواء للسيطرة على سوق الدواء واحتكاره.
وأوضح وكيل النقابة العامة للصيادلة أن حجم التواجد الدوائى لشركات الأدوية الحكومية وصل لأكثر من 85 % من حجم المنافسة والتصدير فى عام1969 حين تم إنشاءها بهدف توفير دواء أمن وفعال للمرضى الفقراء، وحاليا بلغ نحو 6.3 % فقط، بسبب محاولات تدميرها وإهمالها لصالح كبار المستثمرين حيث تسيطر 3 شركات للتوزيع فقط على 77% من حجم السوق.
وقال وكيل الصيادلة إن قطاع الأعمال الوطنى للدواء أنشأ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر ليكون عمود المواطن المصرى والدولة لتوفير دوائه، ولكنه تعرض طوال السنوات الماضية للإهمال ما أدى إلى تقلص دوره وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على سوق الدواء فى مصر.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى أن شركات قطاع الأعمال الأدوية الخاصة بها رخيصة الثمن، فهناك 752 دواء سعرها أقل من 10 جنيه، ولم يتم زيادة أسعارها فى حين أنه تم زيادة أسعار أدوية الشركات الخاصة، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى خسارة الشركات لـ138مليون جنيه فى العام الماضى حيث أن حجم تكلفة إنتاج الدواء يفوق سعره.
وشدد الوكيل على حرص نقابة الصيادلة على بقاء شركات قطاع الأعمال الدوائى وإصلاحها وتطويرها كما أنه يمتلكون تقنيات عالية ولم يستفاد بها حتى الآن، لافتًا إلى أنه حال وجود مخالفات أو تقصير فى أى شركة يتطلب الأمر التحقيق والمحاسبة وليس هدم الكيان بأكمله، مشيرًا إلى أن قضية هذه الشركات تعد أمن قومى لأنها السند الحقيقى للمريض المصرى وحين يرتفع أسعار الدواء تجد هذه الشركات توفر دواء امن وبسعر مناسب.
وأضاف الوكيل أن نقابة الصيادلة بدأت حملة لإنقاذ شركات الأدوية الحكومية وستستمر بها حيث قام وفد من النقابة بزيارة شركة النصر والنيل للأدوية وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للسماح لنا بعمل تعليم ورقابة وإصلاح معها، موضحًا أن النقابة تقوم خلال الفترة الجارية بإعداد بيانات عن كل مصانع هذه الشركات بأنحاء الجمهورية وحجم إنتاجها وقوتها ومشاكلها وعدد موظفيها وحجم التصدير للتواصل معهم وحل المشاكل بشكل فورى، وذلك انطلاقا من دور النقابة كونها صمام أول للعمل المهنى للمساهمة بطرق مباشرة للحفاظ على الدواء الأمن الفعال بكل معايير الجود العالمية.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة أنه يوجد حاليًا مخطط لتدمير الشركة المصرية لتجاره الأدوية وتصفيتها حيث أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم ترسية مناقصة ألبان الأطفال المستوردة التى تدعمها الدولة بالعملة الصعبة إلى شركات خاصة بجانب شركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة، مضيفَا أن الشركة المصرية توزع الأنسولين وأدوية الأورام وأمراض الدم وغيرها بأسعار مناسبة للمرضى، وكانت من أقوى شركات التوزيع الرابحة فى مصر وما يحدث الآن لها ينذر بكارثة، لذا لابد من تكاتف الجميع لإنقاذ أدوية الشركات الحكومية.
