محكمة - أرشيفية
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، نائبا رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة، وسكرتارية عبدالوهاب أحمد القاضى.
وأكدت المحكمة أن المتهمين الـ6 لم يؤدوا عملهم بدقة، وخالفوا القواعد، والأحكام المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقالت فى أسباب حكمها إن ولاء عبدالعليم أحمد، ومشيرة محمود عبدالله، ومحمود فاضل كامل، المحامين بإدارة قضايا هيئة الأوقاف، تقاعسوا عن إقامة دعاوى قضائية، للمطالبة بسداد المتأخرات المستحقة على المواطن محمد عبده عبدالشافى، ما ترتب عليه صدور حكم قضائى، بسقوط حق هيئة الأوقاف فى المطالبة بهذه المتأخرات، وضياع قيمتها بالمخالفة للقانون.
واتضح من أوراق القضية أن طه فؤاد بيومى، مدير إدارة القضايا بالهيئة سابقًا، وحاليًا مدير الشؤون القانونية بأوقاف الجيزة، ومحمد عبيد سالم، ومحمد عبدالعظيم مأمون، مديرو إدارة القضايا بالهيئة، أهملوا فى الإشراف ومتابعة أعمال المتهمين من الأول حتى الثالث، بشأن إقامة الدعوى القضائية، ما ترتب عليه سقوط حقوق الهيئة، وإهدار المال العام.
وقضت المحكمة بمجازاة المتهمين ولاء عبدالعليم أحمد، ومشيرة محمود عبدالله، ومحمود فاضل كامل، المحامين بإدارة قضايا هيئة الأوقاف، بخصم 30 يومًا من راتب كل منهم، ومجازاة المتهمين طه فؤاد بيومى، مدير إدارة القضايا بالهيئة سابقًا وحاليًا مدير الشؤون القانونية بأوقاف الجيزة، ومحمد عبيد سالم، ومحمد عبدالعظيم مأمون، مديرو إدارة القضايا بالهيئة بعقوبة الإنذار.
