المجلس الأعلى للصحافة
أجَّلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من الكاتب الصحفى محمود المناوى، للمطالبة بالتصريح له بالحصول على الأدلة المستندية التى تثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفين عموميين إلى جلسة 5 يناير المقبل.
وتعود الخصومة القضائية بين محمود المناوى، الصحفى بجريدة الأهرام، والمجلس الاعلى للصحافة إلى 7 أحكام قضائية لصالح المناوى بأحقيته فى رئاسة تحرير "الجريدة"، وحاول المناوى تحريك دعاوى بعزل رئيس المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة له أمام محكمة الجنح، والتى لم تعتبر أعضاء المجلس موظفين عموميين، الأمر الذى يجنبهم الخضوع للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس الموظف العام سنة، وعزله من الوظيفة حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.