مشروع مثلث ماسبيرو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، خلال الأسبوع الماضى، فوز 3 تحالفات مصرية وأمريكية وإيطالية فى المسابقة الدولية لإعادة تخطيط مثلث ماسبيرو، وهى أول مسابقة يتم الإعلان عنها، وشهدت مشاركة الأهالى، والمستثمرين، والحكومة، لتخطيط المنطقة من خلال لجنة فنية لتقييم المشروعات التى قُدمت للمسابقة.
حالة التراضى بين أطراف الصراع الثلاثة فى مثلث ماسبيرو "الأهالى – الحكومة - المستثمرين"، بدأت منتصف 2013 بمبادرة من مجموعة من الشباب الذين قرروا التعامل مع منطقة مثلث ماسبيرو باعتبارها منطقة تحدى تحتاج إلى حل عمرانى غير تقليدى، فالمنطقة تحمل تاريخ طويل من الصراع وبها كثير من التعقيدات والتشابكات وتداخل صلاحيات كثير من الجهات الحكومية فى المنطقة، وتوسع المستثمرين فى شراء قطع أراضى صغيرة، ومتناثرة من الأهالى زاد الأمر تعقيدًا.
نسبة ملكيات الأهالى فى مثلث ماسبيرو تصل إلى 13.7% من أصل 288 ألف متر مربع هى إجمالى مساحة المنطقة، فى حين تصل نسبة الشركة الكويتية فى المنطقة إلى 21%، واستطاعت شركة ماسبيرو الاستحواذ على 11.5% من أراضى المنطقة، وتصل نسبة الشركة السعودية إلى 3.7%، وباقى المساحات ملك لجهات حكومية.
قام فريق المهندسين الشباب بتقسيم العمل إلى مرحلتين الأولى تقييم عمرانى، وتشمل دراسة للوضع الحالى بالمنطقة، والمرحلة الثانية هى العمل على تجميع مقترحات وآراء الأهالى وتصوراتهم عن مستقبل المنطقة، وتحويل هذه المقترحات والتصورات إلى تصميمات معمارية على الخرائط تعبر عن رغبات الأهالى فى تطوير المنطقة.
85 % من سكان المنطقة يرفضون الخروج منها ويطالبون بتطويرها، وذلك يرجع إلى أن 81% من سكان المنطقة من مواليد مثلث ماسبيرو، و76% من الأهالى مقر عملهم فى نفس المنطقة، و68% من سكان المنطقة هم أقارب وتربطهم علاقات نسب، وأغلبهم يسكنون نفس المنزل أو نفس الشارع.
حصل "مبتدا" على هذه التحليلات من دراسة المبادرة الشبابية، التى أطلقها مجموعة من شباب المعماريين، بين الأهالى والمستثمرين، وحازت على توافق جميع الأطراف بالمنطقة، وبناء عليها صدر قرار مجلس الوزراء، باعتبار منطقة مثلث ماسبيرو، منطقة إعادة تخطيط.
يرجع تاريخ الصراع فى المنطقة إلى قبل 20 عاماً، عندما بدأت الشركتين السعودية والكويتية، وشركة ماسبيرو، فى النزول إلى المنطقة، والتفاوض مع الأهالى للحصول على قطع أراضى صغيرة ومتناثرة، وفى مُقابل المجموعة التى تفاوضت مع الشركات، تمسكت مجموعة أخرى "الغالبية من السكان"، ببقائهم فى المنطقة رافضين التنازل عن أراضيهم أو بيعها.
تعنتت الحكومة ضد الأهالى لسنوات من خلال وقف محافظة القاهرة إصدار أى تراخيص هدم أو بناء أو ترميم لمنازل الأهالى التى يرجع بعضها إلى عام 1890، حتى وصلت نسبة العقارات الغير مأهولة فى المنطقة إلى 19% خشية انهيارها، وتعرضت نسبة 19% من المبانى للهدم بشكل كلى أو جزئى.
اشتعل الصراع بين الأهالي والحكومة فى عام 2009 عندما بدأ الحديث عن المسودات الأولى لمشروع القاهرة 2050، والذى كان يتبناه جمال مبارك نجل الرئيس السابق من خلال سيطرته على لجنة سياسات الحزب الحاكم "الحزب الوطنى"، وكان يتبنى فكرة تهجير ملايين الأسر المصرية الفقيرة من قلب القاهرة إلى مناطق فى مدينة 6 أكتوبر، والنهضة، و15 مايو، وإعادة استغلال أراضى هذه المناطق بطرحها على المستثمرين، وهو النموذج الذى حققته بالفعل حكومة الدكتور أحمد نظيف فى قضية إحلال وتهجير أهالى كورنيش روض الفرج.
تراجعت حكومات ما بعد 25 يناير فى كثير من سياسات النظام السابق خاصة فى قطاع الإسكان، وتم تجميد مشروع القاهرة 2050، وبدأت الحكومات تناقش حلولاً عمرانية أفضل للتخلص من ظاهرة المناطق العشوائية، وكان ذلك من خلال صندوق تطوير العشوائيات، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حتى جاءت حكومات ما بعد ثورة 30 يونيو لتقر بشكل واضح وصريح التزام الحكومة بعمليات تطوير المناطق المتدهورة عمرانيًا، مع الحفاظ على بقاء الأهالى فى نفس مناطق سكنهم، إلا فى حالات المناطق المُهددة للحياة مثل منطقة صخرة الدويقة.
وترجع أهمية مثلث ماسبيرو للحكومة والمستثمرين باعتباره الحى الذى يقع فيه مبنى التليفزيون المصرى، أول تليفزيون عربى فى تاريخ المنطقة، وكذلك وزارة الخارجية المصرية أعرق مؤسسات الدبلوماسية العربية منذ أكثر من قرن، بجانب تاريخ المنطقة الذى يرجع إلى نفس تاريخ تأسيس القاهرة الخديوية، علاوة على أن 50% من العقارات المبنية فى منطقة مثلث ماسبيرو، تم بنائها فى الفترة ما بين 1890 إلى 1929، وهو ما فرض وجود 27 مبنى ذو طراز معمارى مُميز، وهناك عائلات تتوارث هذه العقارات من 4 أجيال سابقة، فعمر منطقة مثلث ماسبيرو من عمر القاهرة الخديوية التى بدأ الخديوى إسماعيل بنائها فى 1863.
تعتبر المنطقة امتداد بصرى للمتحف المصرى ومنطقة وسط القاهرة بكل ما تحمله من تنوع فى الطرز المعمارية، بالإضافة إلى أنها تطل على نيل القاهرة مباشرة.
لكن ارتباط الأهالى بالمنطقة لم يكن يقل أهمية وقوة عن تمسك الحكومة والمستثمرين بتطويرها باعتبارها الأهم فى قلب العاصمة، لذلك بدأ الأهالى فى عام 2010 تأسيس روابط تعبر عن مصالحهم، وتحاول التواصل مع الحكومة، ونفى ادعاءات أنهم واضعى يد أو أنهم يستولون على أراضى الدولة، من خلال إظهار حجج ووثائق تثبت ملكيات أجدادهم للأراضى التى توارثوها عبر الأجيال، ونجح ضغط الأهالى فى جعلهم طرف يتم دعوته من قبل الحكومة كلما طرح عليها مشروع لتطوير المنطقة.
فى منتصف 2013 كانت مرحلة بناء الثقة مع الأهالى هى التحدى الأكبر الذى يواجه مجموعة شباب المعماريين الذين بدأوا فى وضع مشروعهم بشكل مُختلف، وعلى عكس المشروعات التى سبقتها، بدء الشباب دراسة احتياجات الأهالى وتصوراتهم عن المستقبل، وليس البدء بالخرائط الرسمية القديمة للمنطقة، وتحويل تصورات واحتياجات الأهالى لرسومات معمارية وكانت تلك هى أكبر نقطة لبناء الثقة بين الأهالى ومجموعة الشباب.
اتفق الأهالى والمستثمرين فى منتصف 2014 على ضرورة تطوير المنطقة، فالأهالى يرغبون فى رفع مستوى الخدمات، والنظافة، وتحسين جودة الحياة داخل المنطقة، وكذلك المستثمرين يرغبون فى استثمار الأراضى التى حصلوا عليها داخل المنطقة، وفى نفس العام استحدثت الحكومة وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، والتى تبنت المشروع، الذى شاءت الأقدار أن يتفق عليه الأهالى والمستثمرين، ليتم طرحه على حكومة المهندس إبراهيم محلب، والذى أصدر قراراً بطرح المنطقة لإعادة التخطيط من خلال مسابقة عالمية، تراعى تصورات الأهالى واحتياجاتهم، وتحافظ على بقائهم فى نفس المنطقة تنفيذاً لرغبة الدولة فى تطوير العشوائيات دون إضرار بالأهالى.
