«إلحق رخّص».. غرامة عدم ترخيص المحال تصل لـ50 ألف جنيه

وأكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر.

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، فى حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التى بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعها.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

والمقصود بالمحال العامة، هى المحال التجارية والحرفية والخدمية والتسلية ويمنح الترخيص وفق إجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود فى الحى، مرفق به بعض الأوراق البسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجارى وصورة البطاقة الضريبية وعقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان المحل سيتعامل مع الأحذية فلابد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين فى هذا المحل.

ويوجد مراكز للتراخيص تقدم للمواطن الخدمات إلكترونيا أو يدويا للتيسير على المواطنين، ويمكن أن يصدر الرخصة من بيته بدلا من الذهاب لمركز التراخيص خلال 60 يوما يتلقى الرد على الطلب إما بالموافقة أو الرفض، وذكر إذا لم يتلق الرد بعد الـ 60 يوما الرخصة تكون صدرت بقوة القانون، وهذه الجزئية جديدة وتجبر مركز التراخيص بالعمل، وهذا هدف بحد ذاته.

رسوم التراخيص تختلف من القرية والمدينة وعاصمة المحافظة والأماكن المتميزة، وتسير تدريجيا حسب المكان ومساحة المحل.

ويوجدعدد المكاتب الموجودة للتقديم بالشكل التقليدى 339 مكتب ترخيص موجودة فى المدن والمحافظات المختلفة، موضحًا أن الهدف من قانون المحال العامة هو إجبار مركز التراخيص على فحص أى طلب ترخيص خلال مدة 60 يوما فقط كى لا تطول المدة، وعلى المحال التى لم تمتثل لأحكامه دفع غرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا فى حالات تكرار المخالفة.

وهناك كود رقمى لكل تصنيف وفقا لطبيعة النشاط المدرج بجدول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التى يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات.

تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

حدد القانون إجراءات بسيطة جدا لراغبى فتح محل جديد، حيث يرسل أوراق الترخيص عن طريق وكيله أو من خلال موقع اللجنة الإلكترونى.

وعن الأوراق المطلوبة لافتتاح المحل الجديد لأوراق المطلوبة هى ملء استمارة، وصورة البطاقة الشخصية والسجل التجارى، البطاقة الضريبية، وعقد إيجار جديد أو ملكية.