ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديرى 2021/2020 لتسجل نحو 821 مليون دولار فى مقابل 764 مليون دولار خلال 2020/2019 بنمو قدره 7.5%.

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتقديم كل أوجه الدعم والتمكين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التى تم إطلاقها للصيادين.

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملاتها على محطات الوقود والموازين التجارية والسوبر ماركت والصاغة.

أكدت وزارة المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

أشاد المستشار مايكل نصيف، الخيير الاقتصادى والقانونى، بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ملبيا لطلبات جموع المصريين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصرى ولمجتمع الأعمال، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والاسكان عن العام المالى 2020 استمرار البنك فى تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، على الرغم من الظروف الاستثنائية والاّثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية، إلا أن بنك التعمير والإسكان قد استطاع تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020.

أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جارى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية دراسة تقنين أوضاع الباعة الجائلين ومساعدتهم لتوفيق أوضاعهم وتحويلهم للاقتصاد الرسمى.

وقع بنك مصر، اليوم الثلاثاء، عقد شراكة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من أجل تقديم حلول دفع متكاملة تشمل إصدار بطاقات دفع وإتاحة خدمات التحصيل الإلكترونى المختلفة فى جميع المواقع الإلكترونية، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالعاصمة الإدارية، ورمز الاستجابة السريع، ونقاط البيع بجميع أنحاء العاصمة الإدارية.

تعمل الدولة المصرية على دعم الاستثمار، وتحسين الاقتصاد المصرى، من خلال إجراء بعض التعديلات على التشريعات القديمة، وكان من أبرزها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.