وزير التعليم العالي د محمد أيمن عاشور
جاء ذلك خلال فعاليات الحوار العلمى مع "دارين تانغ" مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفى السيد بجامعة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية، وأمناء مجالس الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمجلس الأعلى للثقافة، ونخبة من الأكاديميين.
وأشار الوزير إلى أن لدينا اليوم فرصة عظيمة لاستعراض كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال؛ لتعزيز الأنشطة الابتكارية عمومًا ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية فى خدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته المتطورة باستمرار على وجه الخصوص، مؤكدًا أهمية الملكية الفكرية كعنصر أساسى فى منظومة الابتكار، مما يسهم فى تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمى والبحثى وبين مجتمع الأعمال والصناعة.
وأضاف أن أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية لا تقل عن أهميتها للشركات والمشروعات التجارية، لذا هناك العديد من الجامعات التى تحرص على حماية ابتكاراتها ونتائج أبحاثها بحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع التى تمثل أهمية كبيرة لها، باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات حول نتائج أبحاثها العلمية من ناحية، ومصدرًا محتملًا لعائد مادى من ناحية أخرى، وذلك من خلال إنتاج المنتجات وتسويقها عن طريق شركات ناشئة (start-up) أو منبثقة (spin-off) أو على نحو غير مباشر من خلال الترخيص أو نقل الملكية للغير بمقابل، بما يسهم فى دعم الجامعة فى استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية.
وأشار الوزير إلى دور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر عام 2018 فى تمكين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير فى مجال تخصصها البحثى؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، موضحًا أن القانون ساهم فى دعم تلك المؤسسات فى تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع، مؤكدًا أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الملكية الفكرية فى هذا السياق.
ولفت "عاشور" إلى ضرورة استخدام حقوق الملكية الفكرية وإدارتها بكفاءة، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى العديد من المشروعات ذات الصلة، من أهمها تلك المشروعات التى نفذتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (مشروع سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية) والذى تم فى إطاره إعداد سياسات الملكية الفكرية لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ بهدف تبنى الجامعات ومراكز البحوث سياسات الملكية الفكرية التى تسهم فى تحديد كيفية التعامل مع حقوق الملكية الفكرية التى تنتجها، وملكيتها، وإدارتها، وتسويقها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجامعات على الانتفاع بنظام الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن هناك مشروع آخر قيد التنفيذ؛ لتطوير وتحسين وظائف مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات والمؤسسات البحثية.
وأشار الوزير إلى الدور الرئيس للملكية الفكرية فى التحول إلى رأس المال الفكرى والمعرفى الذى نشهده اليوم كأساس قوى لتعزيز الابتكار وتعظيم التنافسية وزيادة الربحية، مطالبًا الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بضرورة تعزيز استخدامهم لنظام الملكية الفكرية، موجهًا الشكر لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على الإنجازات التى تم تحقيقها من خلال مشروعات وبرامج ومبادرات الأكاديمية المتنوعة لدعم الباحثين والطلاب بالجامعات والمؤسسات البحثية فى أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك لمكتب براءات الاختراع والذى يسعى بشكل مستمر لتطوير إجراءات العمل به من خلال إنشاء نظام إلكترونى لإيداع ومتابعة طلبات براءات الاختراع، والحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة به التى يقدمها لمستخدمى نظام البراءات بشكل عام، وللباحثين والطلاب بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية بشكل خاص.
وفى كلمته، أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على أن الملكية الفكرية هى محفز للتقدم الاقتصادى على مستوى العالم ككل وليس الدول المتقدمة فقط، مشيرًا إلى تحول المنظمة من منظمة تقنية إلى منظمة متطورة.
وشدد "دارين تانغ" على حرص المنظمة على دعم مصر فى مجال حقوق الملكية الفكرية بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يعتمد على الأصول غير المرئية، مشيدًا بالحضارة المصرية التى تعود إلى آلاف السنين وعلاقتها بالأصول غير الملموسة، والتى أدركت أهمية القوى الناعمة، مثمنًا الدور الذى تقوم به الجامعات المصرية فى تطوير الابتكار، ودعم الباحثين لتنفيذ أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى منتجات وتسويقها، فضلاً عن التواصل مع الشركات، ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الشباب فى مصر يمثلون نسبة 60% من السكان، مشيرًا إلى تميز الشباب المصرى بالإبداع والابتكار، مؤكدًا دعمه للشركات الناشئة، ورواد الأعمال فى مصر، موضحًا أنه فى يونيو الماضى تم عقد اتفاقية مع 22 جامعة مصرية؛ لتطوير سياسات الملكية الفكرية، مما يؤدى إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، لافتًا إلى تحسين مخرجات التعليم العالى والبحث العلمى فى (7) مؤسسات؛ بهدف خلق أهداف محددة لهذه المؤسسات التعليمية، مؤكدًا حرصه على دعم المزيد من الجامعات المصرية فى مجال حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أكد الدكتور عثمان الخشت على أن استضافة مصر لمدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس التقدم فى وعى الدولة المصرية بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة، والأصول غير المادية التى تدخل جميعها فى نطاق الملكية الفكرية والاقتصاد المعرفى، مشيرًا إلى أنه منذ القرن الـ 21 فإن معظم دول العالم المتقدم تعتمد على الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة مثل التعليم والبحث العلمى والتنمية والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم تظهر أهمية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف الخشت أن إستراتيجية جامعة القاهرة منذ عام 2017 تقوم على التحول إلى جامعات الجيل الثالث التى تعتمد على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد القومى، مؤكدًا تميز وتفرد جامعة القاهرة بتحولها بعد ذلك إلى جامعة من جامعات الجيل الرابع، مستعرضًا الجهود التى بذلتها الجامعة فى نطاق الملكية الفكرية، والإصدار الذى نشرته الجامعة حول الملكية الفكرية وأهدافها، والتعريف بها وإدارتها، وغيرها من البنود التى تهتم بها منظمة الويبو.
وعلى هامش فعاليات استقبال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دار حوارًا حول حقوق الملكية الفكرية؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك بين المنظمة وجمهورية مصر العربية، بالإضافة للجهود الوطنية فى دعم البيئة الحاضنة للابتكار فى مصر.
وأدارت الحوار الدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع المصرى، والتى أكدت على أهمية التعاون بين المنظمة ومصر التى انضمت للمنظمة عام 1975 حيث تم خلال هذه الفترة تطوير العديد من مكاتب الملكية الفكرية داخل مصر.
وفى كلمته، أثنى الدكتور محمود صقر على الدور الذى تلعبه منظمة الويبو فى دعم البحث والابتكار، مشيدًا بالتعاون بين المنظمة والأكاديمية، مشيرًا إلى أن أصول الملكية الفكرية هى الأكثر قيمة فى الشركات العالمية، وأن رأس مال تلك الشركات هو الملكية الفكرية، لذلك أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بالملكية الفكرية والابتكار وخلق مجتمع مبدع ومبتكر أساسه البحث العلمى والتكنولوجيا والمعرفة، وربط مخرجات البحث العلمى بأهداف الدولة وفقًا لإستراتيحية التنمية المستدامة، موضحًا أن الأكاديمية أطلقت عددًا من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصرى، والمرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومى للحاضنة القومية "انطلاق" والذى يضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، ومعرض القاهرة الدولى للابتكار، ونوادى ريادة الأعمال ويصل عددها لـ 40 نادٍ بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار وهو المشروع المدعوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبرنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب.
وفى كلمتها، أكدت الدكتور مايا مرسى أن السنوات الماضية شهدت طفرة فى مجال تمكين المرأة فى مصر وخاصة فى مجال الملكية الفكرية، مشيدة بالتعاون المثمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخاصة فى مجال تمكين رائدات الأعمال من خلال توعيتهن بالملكية الفكرية وحماية حقوقهن، فضلاً عن تزويدهن بالأدوات التى تمكنهن من حماية أفكارهن، مشيرة إلى أنه خلال الـ 10 أعوام الماضية تم تحقيق 965 براءة اختراع منهم 131 براءة اختراع حصلت عليها المبتكرات المصريات، وتمثل الباحثات المصريات نسبة 43% من الباحثين، موضحة الدور المحورى للجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة والتى ترأسها الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق، والتى تعمل على ثقل قدرات الباحثات من خلال عقد ورش عمل للتعرف على كيفية تسويق الابتكارات العلمية، فضلاً عن التواصل الدائم مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفة أن المجلس يقيم العديد من المشروعات الصغيرة للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة وسبل التسويق الإلكترونى، وكذلك تأهيل الفتيات فى مجال تكنولوجيا الابتكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الملكية الفكرية فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، موضحًا أن ما يقرب من 90% من محتوى الشركات بالعالم هى شركات فردية صغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن إجمالى الناتج المحلى لتلك الشركات حول العالم يتعدى 350 مليار دولار، موضحًا أن عام 1919 يعد بداية ظهور الملكية الفكرية فى مصر عندما ظهرت النماذج الصناعية، ثم تم وضع القانون المنظم للعلامات التجارية عام 1939، لافتًا إلى أهمية التعاون البينى مع المنظمة فى تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة على أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تؤسس منظومة شاملة وكاملة تستشرف آفاق المستقبل، لافتًا إلى أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) أولت محور الثقافة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أن الصناعات الثقافية والإبداعية تعد قوة مصر الناعمة التى كانت سببًا فى ريادتها الثقافية والفنية.
