محصول القمح - أرشيفية
نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من تقرير صادر عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر فى سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر فى سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردى الأقماح خلال المدة المتفق عليها، فى بنود التعاقد دون أى تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
