وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي
وفي بيان رسمي أصدرته وزارة العدل، أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي استجابة لتساؤلات حول الإطار القانوني الذي يحكم عقوبة الإعدام في المغرب.
وأكد أن الخطوة تستند إلى التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، الذي يحظى بحماية دستورية بموجب النصوص القانونية المغربية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الموقف يمثل تطورا بارزا في سياسة المغرب، حيث امتنعت المملكة سابقا عن التصويت على قرارات مماثلة تتعلق بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويعكس هذا التغيير رغبة المغرب في تأكيد التزامه بقيم العدالة الإنسانية، مع مراعاة النقاشات المجتمعية والخصوصيات الثقافية التي تشكل جزءا من الهوية الوطنية.
كما لفت الوزير إلى أن المغرب يلتزم بوقف فعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، وهو ما يعبر عن تمسك البلاد بحماية الحق في الحياة.
وأوضح أن التصويت المقبل يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز هذا التوجه، ويؤكد مكانة المغرب كدولة تتبنى نهجا متقدما في قضايا حقوق الإنسان والعدالة.
