محافظ بنك كندا، تيف ماكليم
ونقلت منصة "انفستينج" الاقتصادية عن "ماكليم" قوله خلال كلمة ألقاها أمام مجتمع الأعمال في باريس، إن هذه الفجوات عادت للتوسع مجددًا بعد فترة من التراجع عقب الأزمة المالية العالمية، مع استمرار دول في تحقيق فوائض مرتفعة مقابل لجوء دول أخرى إلى الاقتراض والإنفاق بوتيرة أعلى.
وتأتي تصريحاته في سياق تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليص العجز التجاري، وهو ما انعكس في صورة اضطرابات داخل حركة التجارة الدولية وازدياد التوجهات الحمائية.
وأوضح "ماكليم" أن الفائض التجاري الصيني الكبير أسهم في تحريك رؤوس أموال ضخمة نحو أصول ذات عوائد أعلى، في حين ساعدت قوة جاذبية الدولار الأمريكي على استمرار تدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، مضيفًا: "تحركات رأس المال عبر الحدود مفيدة في الأصل، لكن الإفراط فيها يوسع فجوات التجارة ويعزز الحمائية ويؤدي إلى تشوهات في تسعير الأصول".
وأشار إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في اتجاه واحد، كما هو الحال مع الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية، قد يرفع احتمالات تكون فقاعات في أسعار الأصول على غرار ما سبق الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أن تأخر معالجة هذه الاختلالات قد يزيد من المخاطر ويضعف معدلات النمو، موضحًا أن تشديد الرقابة المصرفية دفع جزءًا متزايدًا من التمويل نحو مؤسسات مالية غير مصرفية مثل صناديق التحوط وشركات التمويل الخاصة ومديري الأصول، وهي كيانات تخضع لمستويات رقابية أقل.
واختتم "ماكليم" بالتأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح التجاري العالمي وتنويع مسارات الاستثمار بعيدًا عن الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية للحد من هذه الاختلالات.
