رئيس وزراء كندا، مارك كارني
ويستهدف بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود حشد تمويلات تصل إلى نحو 100 مليار يورو، من خلال تقديم قروض بتكاليف منخفضة وتوفير ضمانات للممولين الذين يستثمرون في شركات صغيرة تنطوي أنشطتها على مستويات مرتفعة من المخاطر.
وإلى جانب كندا، التي ستحتضن المقر الرئيسي للمؤسسة، أبدت ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تأييدها للمشروع.
ووفق تقديرات مسؤولين مشاركين في تأسيس البنك، بلغت التعهدات المالية المقدمة له قرابة 5 مليارات يورو حتى أغسطس، بينما يستهدف جمع 20 مليار يورو كرأسمال مدفوع، فضلًا عن 80 مليار يورو أخرى متاحة للاستخدام عند الضرورة.
ويواجه المشروع تحديات بسبب عدم انضمام قوى رئيسية حتى الآن، من بينها ألمانيا وبريطانيا وعدد من دول مجموعة السبع.
ويثير ذلك مخاوف بشأن إمكانية حصول البنك على التصنيف الائتماني AAA الذي يسعى إليه، والذي من شأنه خفض تكلفة الاقتراض.
ويشكك بعض الخبراء في قدرة المؤسسة الجديدة على توفير تمويل بتكلفة تقل عن تلك التي تستطيع الحكومات صاحبة التصنيفات الائتمانية المرتفعة الحصول عليها.
كما تساهم أوضاع المالية العامة، وآليات إدارة البنك، وتداخل اختصاصاته مع مبادرات دفاعية قائمة في زيادة حالة التردد تجاه المشاركة.
وتجري كندا اتصالات مع عدد من الدول بهدف توسيع قاعدة المشاركين، قبل توقيع ميثاق تأسيس البنك خلال الخريف.
ويرى القائمون على المبادرة أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تدعم جهود الحلفاء لتعزيز قدراتهم العسكرية في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.
ويشير محللون إلى أن البنك قد يشكل قناة لتمويل الإنفاق الدفاعي بعيدًا عن الموازنات الحكومية المثقلة بالديون، إلا أن تحوله إلى مؤسسة ذات تأثير واسع في سوق الدفاع العالمي يتطلب دعمًا أكبر من الحكومات صاحبة السيادة.
