ضبط متهم - أرشيفية
البداية تلقى العميد أيمن لقية مدير إدارة الأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من أحمد مصطفى، باحث قانونى برئاسة مجلس الوزراء ضد، ع. ج، وذلك لتقدمه إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة بتقرير طبى مزور منسوب صدوره لمستشفى أحمد ماهر يفيد بأنه من مصابى ثورة 25 يناير وبناء على ذلك التقرير تم احتسابه من مصابى الثورة وحصل على المزايا الممنوحة للمصابين.
وأكدت التحريات صحة البلاغ وأن المتهم بالمعاش 63 عامًا، مقيم بالبساتين، وأنه تقدم للمجلس فى شهر مارس عام 2012 بتقرير طبى مزور منسوب صدوره لمستشفى أحمد ماهر يفيد دخوله إلى المستشفى بتاريخ 28 يناير 2011 وخروجه 15 فبراير 2011 ومؤرخ 30 يناير 2012.
وبناءً عليه تم احتسابه من مصابى الثورة وتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه، ومعاش شهرى قدرة ألفا جنيه هذا بخلاف ما تم صرفه من علاج ويقدر إجماله بـ50 ألف جنيه، وبالاستعلام من مستشفى أحمد ماهر أفاد بأن التقرير الطبى مزور وبالرجوع لسجلات المستشفى الخاصة بحجز المرضى فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى 15 فبراير 2011 تبين عدم حجز المتهم فى تلك الفترة، وأن التقرير الطبى المستعلم عنه هو تقرير صادر من العيادة الخارجية للمستشفى بتاريخ 30 يناير 2012، ويفيد بوجود كسر ملتئم بالساق اليسرى للمتهم وأنه لم يحجز نهائيا بالمستشفى وأنه تمت إضافة ميعاد دخول وخروج بالتقرير الطبى المزور على خلاف الحقيقة.
بعد استصدار إذن من نيابة جنوب القاهرة للأموال العامة بضبط وإحضار المتحرى، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، للاستفادة من المزايا الخاصة بمصابى الثورة وصرف المبالغ المالية من معاش وعلاج مجانى على نفقة الدولة.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2740 لسنة 2015 إدارى الدرب الأحمر، وتولت النيابة التحقيقات فى الواقعة.
