هشام جنينة
قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى قدمها المستشار هشام جنينة، قبل إعفائه من منصبه، لجلسة 6 أبريل.
وقال المحامى على أيوب، مقيم الدعوى، إن نص المادة 217 من الدستور المصرى، يلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بتقديم تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، على أن يناقشها النواب فى مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها، ثم تُنشر للرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم.
