بحيرة ناصر
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان مع رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، حمدى بدين، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين بحضور رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور خالد الحسن، ورئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر الدكتور محمود قطب.
وأضاف المحافظ: "الهدف الرئيسى من الاجتماع هو العمل على الوصول بالإنتاج السمكى بالبحيرة إلى 60 ألف طن سنويا خلال العام المقبل فى ظل وصوله حاليا إلى نحو 25 ألف طن، وفى سبيل تحقيق ذلك تم التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة من خلال قيام الجميع بالعمل فى منظومة وآلية واحدة وإزالة أى عوائق أو تقصير وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والصالح العام".
وأوضح: "طبقا للخطة الزمنية المتفق عليها مسبقا مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين، تقرر إغلاق بحيرة ناصر فى الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو وخاصة فى ظل الإجراءات التأمينية الكاملة والسيطرة الأمنية المطلوبة سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها والتى تم اتخاذها بمساعدة الجهات الأمنية من خلال القيادة الحازمة لشرطة المسطحات المائية وأكمنتها المنتشرة بطريق أسوان / أبو سمبل وبمشاركة قوات حرس الحدود".
وتابع المحافظ: "الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية لتنمية البحيرة تتمثل أيضا فى تأهيل وصيانة ورفع كفاءة معدات بحيرة ناصر بترسانة المقاولون العرب والشركة البورسعيدية بتكلفة 26.2 مليون جنيه وبإجمالى 19 وحدة نهرية حيث سيتم تشغيلها بالبحيرة مع نهاية فبراير الحالى".
من جانبه، قال رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية إن هناك مجموعة من اللجان تم تكليفها بدراسة منظومة تنمية بحيرة ناصر وزيادة الثروة السمكية والمخزون السمكى بها لتعود البحيرة كما كانت لسابق عهدها، مع العمل للتعرف على أسباب اندثار وانقراض بعض أصناف الأسماك من البحيرة كسمك البلطى والقيام بتوفير الأمهات منه، ويتم العمل على تفريخه ثم إلقاؤه فى البحيرة مرة أخرى.
وأضاف: "يجرى التنسيق مع الصيادين لتوريد ما يقوموا باصطياده من أسماك بالأسعار المناسبة لمصنع مصر / أسوان لصيد وتعبئة الأسماك والقيام بتنمية وتطوير المصنع للحفاظ على المنتج والمخزون السمكى، وبالتوازى يتم الاهتمام بالمفرخات السمكية للمساهمة فى زيادة الإنتاج والثروة السمكية".
