مستشار الأمن القومى الأمريكى وترامب
ويتضمن مشروع القرار أيضا، الاحتفاظ بأطفال المخالفات حتى إتاحة إقامة أمهاتهم أو ترحيلهن، مع فرصة تسليم الأطفال لأقارب الأم المخالفة المقيمين بصورة شرعية فى الولايات المتحدة.
ويسوغ أصحاب هذه المبادرة مشروع قرارهم بضرورة إجبار المهاجرات على التفكير بمصائرهن ومصائر أولادهن، قبل الإقدام على دخول الأراضى الأمريكية بصورة غير شرعية.
وسبق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأصدر فى يناير الماضى مرسوما خاصا شدد بموجبه شروط دخول الولايات المتحدة على الأجانب والإقامة على أراضيها، وقال إن "قمع المهاجرين اللاشرعيين المجرمين يأتى تنفيذا لوعوده خلال حملته الانتخابية، وأن الطرد مستمر ليطال أفراد العصابات ومهربى المخدرات وغيرهم".
ولفت ترامب مؤخرا أن 72% ممن دخلوا بلاده بعد قرار محكمة بتعليق العمل بمرسومه بحظر دخول الـ7 دول ذات الأغلية الإسلامية، كانوا من مواطنى سوريا والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن فى الفترة بين 2 و11 من فبراير"، أى منذ تعليق العمل بمرسومه.
كما أوقفت السلطات الأمريكية فى الأيام الماضية، خلال حملات مشددة لها، المئات فى لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وأوستن فى تكساس ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، وطردتهم فى عمليات متزامنة لأجهزة حرس الحدود والوكالة الفدرالية لإعادة المخالفين إلى الحدود، دون تحديد عددهم.
