عبدالله الاشعل
وقال الأشعل إنه يجب وضع قواعد للتعامل مع هذه الأمور، فإذا كانت هناك أدلة قطعية أو تميل إلى القطعية ضد شخص فيمكن توقيفه، أما إذا لم تكن هناك أدلة قطعية أو مجرد ظن فإن التوقيف يصبح خطأ.
وأضاف أن التوقيف إجراء إداري يتم نقضه بالقضاء، معربًا عن اعتقاده أن هذا الموقف من السلطات الأمنية التي تطبق القانون وليس من الرئيس محمد مرسي.
وحول تعليقه على التعديل الوزاري الأخير، قال الأشعل إن التعديل "عشوائي"، وإن هذه المرحلة انتقالية وقد يكون الهدف من التغيير الوزاري تغيير الشخصيات لتكون أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المجتمع المصري لكن أنا ضد التغييرات السريعة للوزراء لأنه يفقدهم الرؤية طويلة الأجل".
وأضاف "وبما إن الانتخابات التشريعية مازال أمامها وقت، حيث إنني أتوقع أن تجري في ديسمبر القادم أو بعده، فإنه يجب أن تكون الحكومة مستقرة، وأن يتم تقييمها تقييما موضوعيا، والوزير الذي لايقوم بواجباته وفقا لمنظور معلن للشعب المصري يتم تغييره".
وتابع إن "هناك بعض الشخصيات في التعديل الوزاري صغيرة في السن جدا، وليس لديها خبرة.. متسائلا "هل القضية أن تكون عضوا في حملتي فأعينك؟".
واستطرد أن "رئيس الدولة مطالب أن يمكن جميع الكفاءات في مصر، بغض النظر عن علاقتها به أوبجماعته أو حزبه، وهذا وطن كبير لابد أن يدار بكل كفاءات الدولة.
وحول تقييمه لإدارة ملف السياسية الخارجية.. قال الأشعل "أعتقد أنه ليس هناك إدارة في السياسة الخارجية، فهي تسير بالقصور الذاتي، وليس هناك دراسة للبيئة الإقليمية والدولية أين تقع مصر؟".
