الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومى للمرأة
وفى هذا الإطار، شكَّلت اللجنة التشريعية بالمجلس لجنة لإعداد مشروع قانون الأسرة، تضم ممثلين عن وزارات "العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية"، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، والنيابة العامة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومى للسكان.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التى تُعرض على اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء على طلب المتقدمين من المجتمع المدنى، ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التى عُقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير، وعبلة الهوارى.
وأضافت: "تم عقد جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية النهوض وتنمية المرأة بالإسكندرية، وأمهات حاضنات، وأباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات على المرصد التشريعى الإلكترونى، والذى تم تأسيسه منذ إبريل الماضى".
