رئيس وزراء إسبانيا
وفى لقاء مع صحيفة "El País" الإسبانية، أوضح راخوى، أن المئات من أفراد الشرطة المدنية والوطنية الذى نُشروا، سيبقوا فى مواقعهم لحين عودة الأمور إلى طبيعتها، داعيا حكومة الإقليم للتخلى على مطالب الاستقلال.
وقال راخوى: "سنمنع حدوث الاستقال. يمكننى القول بصراحة هذا لن يحدث. اعتمادا على كيفية تطور الأمور، سنقوم بالطبع باتخاذ أى قرار يسمح به القانون"، متابعا: "مع استمرار تهديد إعلان الاستقلال فى الأفق السياسى، فسيكون من الصعب على الحكومة عدم اتخاذ خطوات".
وبسؤاله عما إذ كان سيستعين بالمادة 155 من الدستور الإسبانى، التى تسمح لحكومة مدريد بالتدخل والسيطرة على كاتالونيا، قال: "لا أستبعد شيئا مطلقا عندما يتعلق الأمر بالقانون. سأفعل ما يجب القيام به عندما يحين الوقت وهذا هو الشىء الأكثر أهمية فى الوقت الراهن. والشيء المثالى سيكون عدم الاضطرار الى تبنى حلول صارمة، ولكن لتجنب هذا، يجب حدوث بعض التغييرات".
وفى اللقاء الذى جاء عقب أسبوع من تصويت الملايين من الشعب الكتالونى فى استفتاء الاستقلال الذى اعتبرته الحكومة الإسبانية غير قانون، اعتبر ماريانو أن أزمة استقلال كتالونيا قضية أوروبا بأكملها.
وأضاف: "هذه معركة أوروبا، إنها معركة تتعرض فيها القيم الأوروبية للخطر، وأنا مقتنع أن جميع الحكومات ستواصل دعم الدستور وطاعة القانون"، حسبما أوردت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.