مجلس النواب
وتبرز أهمية القانون فى أنه سيضع حدا لكل سياسات البيروقراطية والفساد، لاستكمال خطوات التنمية بالبلاد وإحداث نقلة كبيرة لمصر فى إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بحسب ما يقوله النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات خاصة لمبتدا.
ويؤكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة، فى تصريح خاص لمبتدا، أن القانون يتضمن مواد كثيرة تواجه فساد المحليات، فضلا عن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية بداية من توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، وصولا إلى الاستجوابات وسحب الثقة، وهو ما سيكون له دور كبير فى التصدى لفساد المحليات، ما يتطلب حسن اختيار أعضاء هذه المجالس.
إلى ذلك، يمنح القانون المجالس المحلية سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسؤولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، على ما يقوله النائب سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية لمبتدا.
ويضيف سليمان، أنه يمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويعالج قضايا الفساد والرشوة المنتشرة فى المحليات، مشيرًا إلى أنه من المقرر إعطاء المحافظ، صلاحيات فى القانون الجديد، تعادل بعض الشىء صلاحيات رئيس الجمهورية، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية.
