بنيامين نتنياهو
وبحث بنيامين نتنياهو للمرة الأولى صباح اليوم الأحد، قانونا يحظر التحقيقات ضد رئيس الوزراء خلال فترة ولايته، قائلا "لست مهتما بأى قانون يتعلق بالتحقيقات الجارية".
وأشار نتنياهو فى اجتماع وزراء الليكود إلى القانون الذى أطلق عليه "القانون الفرنسى"، موضحا أنه ليس له علاقة بسن هذا القانون، وأنه لن يكون هناك تصويت على هذا التشريع اليوم.
ويحاول البرلمانيون من جميع الفصائل منذ عدة سنوات، إصدار قانون فى "إسرائيل" يستبعد رئيس الوزراء من قانون العقوبات، ويدعم مؤيدى القانون رأيهم بأنه يجب إجلاء رئيس الوزراء أو قيادة فى الدولة من أى مضايقات أو تحقيقات تقيد أفعالهم.
ومنذ افتتاح جلسات الكنيست الشتوية، تكررت محاولات سن قانون الحصانة الشامل لرئيس الوزراء، لكن هذه المرة تكررت المحاولات بموجب القانون الفرنسى الذى يزعم أن الرئيس الفرنسى محصن من التحقيقات ولا يمكن محاكمته، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.
وتجرى حاليا تحقيقات مع نتنياهو بعد اكتشاف مستجدات وتطورات جديدة فى "القضية 1000"، والتى تشير إلى أنه سعى، إلى إقامة منطقة تجارية دولية على الحدود مع الأردن، وذلك حسب طلب من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وتدخل لبيع القناة الثانية لميلتشين، فى مقابل رشاوى مالية كبيرة.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية أيضا فى "القضية 2000"، والتى يجرى فى إطارها التحقيق فى اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وفى قضية حصول مقربين من نتنياهو على عمولات من صفقة شراء غواصات ألمانية، المعروفة بـ"القضية 3000".
