طارق عامر
وأوضح ابراهيم، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن وفاء البنك المركزى بتسديد الفوايد والأقساط والقروض المستحقة، وحرصه على تعزيز ارتفاع الاحتياطى إضافة لحجم الاستقرار الذى يشهده سوق الصرف، عوامل ساهمت فى وصول الاحتياطى لهذا الارتفاع الجيد.
وأشار الخبير المصرفى، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطى النقدى لأضعاف هذا الرقم خلال العام المقبل، نظرًا لحالة الاستقرار التى يتمتع بها سعر الصرف، وتوافر النقد الأجنبى بشكل قادر على تلبية كافة متطلبات العملاء بجميع القطاعات، وحالة الانسيابية والمرونة التى أصبحت السمة الحقيقية لمصادر التمويل الخارجى، وسهولة الحصول على تمويل من كافة البنوك.
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أكثر استقرارًا واستطاعت أن تحوذ ثقة المجتمع الدولى وأن تكون وجهة حقيقية لكافة الأسواق الاستثمارية الدولية، لافتًا إلى أن تلك النجاحات يستلزمها مجموعة من التحركات على رأسها، زيادة الاستثمارات والصادرات وتقليل الواردات ومواصلة ضبط عجز الميزان التجارى للعام المقبل.
وتابع:"انخفاض معدل قيمة الدولار فى مقابل الجنيه تستلزم بعض الوقت بعد ترسيخ مجموعة من الخطوات، لذلك علينا أن لا نتسرع فى المطالبة بانخفاضه لأن المسارعة فى تخفيضه ستعنى المسارعة فى اعادة ارتفاعه مرة أخرى".
وكان البنك المركزى قد أعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى النقدى لـ 36 مليارا و703 آلاف دولار.
