أكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، على أهمية استراتيجية التنمية الزراعية التى وضعتها وزارة الزراعة، مشيراً إلى أهم مطلب للفلاحين هو نعم للدستور حتى يسود الأمن والاطمئنان بين ربوع الوطن، مطالبا بالرجوع إلى مصر المستقرة والأمنة . وقال أبوحديد، " هناك عشرة مواد تنصف الفلاحين فى الدستور الجديد منها التأمين صحى وتوفير مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل بسعر مناسب وضمان الملكية التعاونية، كما أن التصويت على الدستور هو بداية خارطة الطريق، جاء ذلك خلال حفل توزيع الدعم العينى والنقدى لمشروعات شباب الخريجيين والمراة المعيلة والجمعيات الزراعية من مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط بحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وكل من الدكتور عماد سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشيخ علي جمعه مفتي الديار السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" .
ونوّه الوزير إلى أن مقررات الأسمدة الزراعية متوفرة وسيتم توفير الميزانية المطلوبة للارشاد الزراعى الذى سيؤدى دوره لخدمة الفلاحين والمزارعين وتوفير 5 آلاف حقل ارشادى على مستوى الجمهورية لاكثر من 10 أضعاف الحقول التى كانت متوفرة سابقا وانشاء المدارس الارشادية بمختلف المحافظات .
وأشار الوزير إلى تجريب فكرة الزراعة التعاقدية واعداً بمنح الفلاحين الجادين أو الجمعيات الزراعية قرضا بمبلغ 10 مليون بفائدة قليلة لانشاء مصنع للرمان والبصل على مستوى المحافظة وبتسهيلات كبيرة واكد على دعمه للثروة السمكية والداجنة بالمحافظة وتقنين واضعى اليد على الاراضى الزراعية المستصلحة بعد حصرها واعادة تخطيطها لمراعاة ابعاد انشاء القرى بجوار الارض الزراعية مؤكدا على موافقة وزير التموين على تخصيص الردة الموجودة فى مصر لوزارة الزراعة للمساهمة فى صناعة الأعلاف .
وشدد وزير الزراعة على المتابعة والاشراف على الجمعيات الزراعية ومتابعة الأرصدة من الأسمدة الزراعية بصفة مستمرة، مؤكداً أن نسبة التخصيص للأسمدة 65% ويوزع منها 35 % وجار اعادة توزيع الباقى على الفلاحين والمزارعين مع إجراء حصر للمساحات المزروعة من القمح التى تعدت 200 ألف فدان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالاضافة إلى محاربة الفساد داخل الجمعيات الزراعية من خلال انتخاب الأصلح من المزارعين والفلاحين .
ومنح 102 قرض بقيمة 39 مليون جنيه كقروض للفلاحين ووجود مليار جنيه وديعة للتنمة الزراعية فى مصر بفائدة 100 مليون جنيه يذهب نصفها كقروض للفلاحين، ويذهب الباقى لمجالات التنمية الحيوانية والداجنة، مشيراً إلى مشروع تطوير الرى الحقلى على مساحة 5 الاف فدان لمرحلة اولى وما يترتب عليه من توفير الطاقة والمال، مشيداً بفكرة انشاء مصنع للسكر من البنجر على أرض المحافظة .
