حزب الحرية المصري
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مشكلات وأزمات الماضي وتحقيق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة في خفض نسب التضخم.
وأضاف "مهنى"، أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، عن حزمة التسهيلات الضريبية، والتي نأمل أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفريلانسرز" والمهنيين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من ازمات وحروب في المنطقة، وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة، التي أدخلتها الحكومة مسبقا ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت أيضًا في خفض معدلات التضخم، وهذا ما نطمح لتحقيقه في الجمهورية الجديدة.
