-
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الزراعة هى القاطرة الرئيسية للتنمية فى مصر، فهناك تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.
-
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من رئيس الهيئة السلع التمونية، ورئيس مجلس إدارة مصانع سكر البنجر وقصب السكر ورئيس جمعية منتجى القصب ورئيس مجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعى المصرى وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول بنجر السكر وقصب السكر، على أن تعلن قرارها خلال 15 يومًا.
-
قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الشكر والتقدير للفلاح والمزارع المصرى الذى لم يتوانِ عن العمل وعلى خصوصًا فى هذه الفترة المنتشر فيها فيروس كورونا.
-
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، طلبى إحاطة حول مشكلات المستثمرين بمدينة السادات وبرج العرب.
-
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والمُعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11-2-2019.
-
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
-
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، وأشار إلى أن ذلك التزام دستورى بموجب المادة 29 من الدستور التى تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.
-
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، نهائيا على 4 اتفاقيات بين وزارة المالية وأطراف مالية دولية.
-
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
-
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.