مبتدا

كشف معهد "ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام" أن الإنفاق العسكرى فى العالم ارتفع فى 2015، بعد 4 سنوات متتالية من التراجع، لتكون الولايات الأمريكية فى الصدارة وتليها الصين والسعودية فى المرتبة الثالثة عالميا.

وأكد ستوكهولم، فى تقريره السنوى الذى نشر اليوم الثلاثاء، أن حجم الإنفاق العالمى على الأسلحة فى 2015 ارتفع بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار.

وبحسب المعهد، فإن الولايات المتحدة تربعت على قمة الإنفاق العسكرى، وهى دائما تتربع فى تقارير الإنفاق العسكرى السنوية، حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 2.4% عن عام 2014، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفى المرتبة الثانية، الصين، التى أنفقت 215 مليار دولار، وتلتها السعودية، بالمرتبة الثالثة عالميا، حيث يقدر المعهد إجمالى ما أنفقته المملكة 87.2 مليار دولار.

ورابعا، روسيا، بإجمالى نفقات 66.4 مليار دولار، تليها بريطانيا فى المركز الخامس بإجمالى نفقات 55.5 مليار دولار.

وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أمريكا على التسلح خلال العام الجارى عند المستوى الحالى.

وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 39.4 مليار دولار على التسلح عام 2015، ممّا جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلا منها فى المركز الثامن حيث أنفقت فى العام نفسه 40.9 مليار دولار.

وعن العراق، ذكر التقرير أن إنفاق بغداد على الأسلحة ارتفع بنسبة 35% مقارنة بعام 2014 .

ورأى سام بيرلوفريمان، الباحث فى معهد ستوكهولم، أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذى تشهده الصراعات المسلحة فى الكثير من أنحاء العالم، كما لفت إلى أن النسب كان من الممكن أن ترتفع عن تلك لولا تراجع "أموال النفط" المنفقة على الأسلحة.

وأوضح بيرلو أن التوترات العسكرية عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22% والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33% والسلوفاكية 17% مما صب فى زيادة إجمالية بنسبة 13% فى دول وسط أوروبا، وتراجع بنسبة 1.3% على مستوى دول غرب أوروبا.

خبراء المعهد توقعوا تغير الوضع قريبا فى ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح بسبب العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التى تمثلها المنظمات الإرهابية أهمها داعش.

يذكر أن، ستوكهولم، نشر تقريرا الشهر الماضى، يفيد بارتفاع واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 61% بين الفترتين من 2006 إلى 2010 و2011 إلى 2015، حيث حصدت السعودية مرتبة ثانى أكبر مستورد للأسلحة فى العالم، بزيادة قدرها 275% مقارنة بالفترة السابقة.

وذكر التقرير ارتفاع واردات السلاح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35%، أما تلك قطر فارتفعت نسبة استيرادها للأسلحة بنسبة 279%، فى حين ارتفعت واردات الأسلحة فى مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات فى عام 2015.