مبتدا

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نتائج جهود وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بترشيد الواردات وزيادة الصادرات، خلال لقائه اليوم، بالمهندس، شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة، أكد أن تلك الجهود أسفرت عن النجاح فى ترشيد الواردات بقيمة 4.52 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2016، وزيادة الصادرات بقيمة 260 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016، موضحاً أن الصادرات المصرية حققت زيادة متوالية خلال الشهور الأربعة الماضية بعد أن شهدت انخفاضاً على مدار 15 شهراً.

وفى سياق متصل، نوَّه السيد وزير التجارة والصناعة إلى حملة دعم شراء المنتج المصرى التى تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصرية دعماً للصناعة المصرية والاقتصاد الوطنى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية مواصلة إجراءات ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع المنتجات المحلية والصناعة المصرية، بما يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل والارتقاء بجودة الصناعة المصرية.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع كذلك لجهود إنشاء مدينة دمياط للأثاث والعمل على الانتهاء من تصميماتها، حيث تم تأسيس شركة دمياط للإدارة وتسويق الأثاث والتى ستُعنى بإدارة مدينة دمياط للأثاث.

كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والذى سيقوم بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة فى فتح أسواق جديدة للأثاث المصرى فى مختلف دول العالم، وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار.

وعرض الوزير كذلك جهود إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى، والتى سيتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى منها خلال شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن هذه المدينة ستكون لها آثار إيجابية على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيتم نقل المدابغ إليها من منطقة سور مجرى العيون، ومن ثم ستساهم فى تخفيف حدة التلوث وإيجاد حل نهائى لمشكلة صرف مياه المدابغ، فضلاً عن أنها سترتقى بجودة المصنوعات الجلدية المصرية بما سيساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى. ولفت السيد الوزير إلى أن الوزارة قامت بتقديم طلب شراء معدات المدابغ النموذجية.

وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع مراجعة استراتيجية تنمية وتطوير صناعة السيارات وكذا الصناعات المغذية لها، واستعراض المزايا التى ستعود على الصناعة المحلية من التوسع فى تصنيع مكونات السيارات.

ومن جانب آخر عرض السيد وزير التجارة والصناعة المخطط الزمنى لتوفير الأراضى المخصصة لإقامة المناطق الصناعية لعام 2016/2017، حيث تم أمس طرح أولى قطع هذه الأراضى بمساحة مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر.

كما تم السماح للمطورين الصناعيين بإقامة مناطق صناعية بحق الانتفاع، وذلك تيسيراً لإجراءات إقامة الاستثمارات الجديدة.