إنفوجراف| الوطنية للصحافة ترد على التقرير المشبوه لـ«هيومان رايتس»
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول الانتخابات فى مصر.
وقالت "الهيئة"، إن التقرير الصادر صباح أمس الإثنين عن "المنظمة" بعنوان "تصاعد الاعتقالات فى مصر قبيل انتخابات غير نزيهة"، يأتى فى سياق البيانات التحريضية التى اعتادت على نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة، وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد.
أضافت أن التقرير جاء مرسلاً وبأسلوب غير مهنى وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر كعادة المؤسسة فى تناول الشأن المصرى واستغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه لم تدرك المنظمة أن مصر فى حالة حرب مع الإرهاب ورغم ذلك تلتزم في كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التى تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة.
ولفتت إلى أن التقرير يتسم بصبغة سياسية، وليست حقوقية، ويدس أنفه فى صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التى تعطى للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تلتزم أقصى درجات الحيطة والحذر فى المناطق التى تنتشر فيها العمليات الإرهابية، حفاظًا على سلامة المدنيين، وحياتهم ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة فى المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف بيان الهيئة الوطنية للصحافة أن التقرير المشار إليه يشير إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق فى شهادتها وهى فى الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة، ثم تتلقفها المصادر الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلاً عن منظمة هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة، والوقائع المكذوبة، مشيرًا إلى أن التقرير يحمل فى طياته معاول هدمه إذ يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء وهى السلطات المخولة قانوناً بالتحقيق فى هذه الوقائع، ويعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق فى شهادتها وما يدلون به من وقائع.

وأكد البيان أنه لم يصدر عن المنظمة بيان واحد حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضًا حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعًا عن الوطن لدرء المخاطر الإرهابية التى تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم.
وأشار بيان الهيئة إلى أنه لو تعرضت أمريكا أو الدول الغربية للقليل مما تعرضت له مصر فى حربها ضد الإرهاب لأعلنت حربًا عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة فى بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه فى الحرب ضد الإرهاب تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروبًا غير عادلة فى منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أى اعتذار للدول المنكوبة.
وأوضح أن التقرير المشار إليه يذكر أسماء وحالات مثل عبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام جنينة، وسامى عنان، ومحمد القصاص، وتخضع هذه القضايا إلى تحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة، واتسمت كل الإجراءات بالنزاهة والشفافية والاستناد إلى قانون المنظمات الإرهابية الصادر سنة 2015 ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين، وإنما بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة.
وشدَّد بيان الهيئة الوطنية للصحافة على أنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التى تُجرى فى القضايا الإرهابية، إذ يشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقًا للقانون. وتجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألف و500 قاضيًا يشرفون على كل صندوق، وهى ضمانات لا تتوافر فى كثير من الدول الديمقراطية.
