مبتدا

تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا، لمنع سعد الدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون، من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره.

وقال صبرى إن المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم يشارك الإخوان فى تشويه الانتخابات وأصدر تقريرا يسىء للعرس الديمقراطى، وليس من حقه المتابعة بعد رفض "الوطنية للانتخابات" طلبه مشيرا فى البلاغ إلى أنه من المعروف أنه عميل إسرائيلى يسعى للتمويل.

وأضاف أن السفير الإسرائيلى بالقاهرة ديفيد جوفرين، استعلم عن أوضاع الانتخابات الرئاسية خلال لقاء جمعه مع المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم، وأكد الأخير للسفير أن نسبة المشاركة تحدد مدى شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أن سعد الدين إبراهيم لم يكتف بزيارة تل أبيب وإلقاء محاضرات عن ثورات الربيع العربى، ثم مقابلة السفير الإسرائيلى بالقاهرة للتنسيق معه حول زيارة إسرائيل مرة ثانية، بل أصدر مؤخرًا عبر مركزه ابن خلدون، تقريرًا يسىء لعملية الانتخابات ويزعم أنها ليست ديمقراطية، مكررا فى تقريره نفس مصطلحات جماعة الإخوان عن الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن سعد الدين إبراهيم يحاول افتعال الأزمات وإثارة المشكلات واستفزاز القوى الوطنية من أجل رفع دعاوى قضائية ضده، ومن ثم يسافر للخارج ويزعم أنه مضطهد وبناء على هذه المزاعم يحصل على تمويلات، حيث قام بنفس السيناريو فى 2007 واشترى منزلا فى واشنطن بالتمويلات التى حصل عليها.

وأكد صبرى أن مركز ابن خلدون ليس من حقه أن يصدر تقارير عن الانتخابات الرئاسية، إذ تقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على موافقة من أجل متابعة الانتخابات عن طريق جمعية "الرواق الجديد" التابعة لابن خلدون إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ما يعنى أنه ليس له حقه متابعة أو إصدار أى تقارير عن عملية الانتخابات الرئاسية.

واستكمل فى بلاغه أن الشعب المصرى يكره سعد الدين ابراهيم الشخصية اللزجة، لأنه يفسد بممارساته هذه فرحة الشارع المصرى بالعرس الديمقراطى، وأنه يمثل نموذجا سيئا ومعروفا لدى الشعب المصرى.

واختتم: "أمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بمنع المدعو سعدالدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره والتحقيق معه فى واقعة نشر أخبار كاذبة تسىء للدولة المصرية وللمصريين والاتصال بجهات أجنبية واستدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى.