مبتدا

نظم مشروع قانون المحال العامة الجديد، الذى تقدمت به الحكومة، وعدد من نواب البرلمان، آلية عمل المحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات.

ووفقا للقانون الجديد، لا يجوز للمحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.