سحر نصر

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وأضافت نصر، أن القطاع الخاص يمثل 70٪ من الوظائف فى مصر، مُشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتى من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما هو موجود بالفعل فى المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة

وأكدت أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار، لما تتمتع به من الاستقرار الاقتصادى، ووفرة فرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كل الفرص الاستثمارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذى من شأنه توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدى إلى زيادة معدلات الانتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى، مُؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين فى مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوسيع نشاطهم، واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، مُوضحة زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تُعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كل الإجراءات المؤسسية فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل، وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت وضع جميع الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مُشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التى تساهم فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وذكرت نصر، أنه تم العمل على تعديل قانونى الشركات وسوق المال، وإصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالى، مُوضحةً أن هناك العديد من المبادرات التى تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار فى البنية الأساسية نظرًا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل، من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأفادت بأن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء العديد من الشركات مثل مسرعة الأعمال "فلك" و"EFG" للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت نصر، أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، ما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكدت الوزيرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا في الاستثمار في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل الاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية فى خريطة مصر الاستثمارية، إذ يُعد الاستثمار فى العنصر البشرى من أولويات القيادة السياسية.

وذكرت، أن هناك اهتمام شديد بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والتى جاءت نتيجة الاصلاحات التى قامت بها الحكومة، خصوصًا من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار فى قطاع الطاقة، مُوضحةً أن هناك شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن نصيب مصر فى الاستثمار الأجنبى المُباشر زاد على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميًا، مُوضحةً أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى

جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة الاستثمار فى مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة "سى آى كابيتال" القابضة الرائدة فى مجال الخدمات المالية المتنوعة فى مصر، بحضور العديد من الوزراء، ونحو 250 مستثمرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية، بإجمالى أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار.

وناقش المؤتمر، خلال فعالياته، مبادرات الوعى المالى كوسيلة لتحقيق الشمول المالى وزيادة الناتج المحلى، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادى والتعاون المشترك، فضلًا عن جلسة نقاشية بشأن أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.