مبتدا

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن ارتفاع معدلات الطلاق تلقى بالشعب المصرى إلى التهلكة، وتؤثر بالسلب على الأجيال القادمة واستقرار المجتمع؛ وهو الأمر الذى تعيه جيدا القيادة السياسية التى أشارت فى أكثر من مناسبة؛ آخرها باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الوزراء.

وأوضح فؤاد، أن المجلس القومى للمرأة استسهل إطلاق أبواق إعلامية تعرض أرقاما لا تظهر صورة الواقع الحقيقى؛ فى محاولة لتهوين المشكلة دون تقديم أى حلول تذكر سوى، مطالبا المجلس بضرورة اعتراف المجلس بالأزمة بدلا من محاولة فبركة أرقام ومعدلات الطلاق لإظهار الوضع على غير ما هو عليه.

وأشار إلى أن بداية حل أى أزمة هو الاعتراف بوجودها؛ حيث إن الإحصائيات التى تداولها المجلس القومى للمرأة حول نسب الطلاق تعد مضللة للرأى العام وتكشف عدم قدرتهم على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد المجتمع المصرى، وهذا أمر لا يجوز بأى حال من الأحوال.

وأضاف أنه بدلا من أن يعمل المجلس القومى للمرأة على إعداد كوادر تتولى المسؤولية السياسية والمناصب فى ظل وجود كوتة للمرأة، اكتفى بتقزيم مشكلة الطلاق ليحاول التغطية على الأزمة وبقاء قانون الأحوال الشخصية على ما هو عليه.

وأشاد فؤاد، بوعى الرئيس السيسى ومتابعته الدقيقة لأحوال الشعب المصرى والأزمات التى تؤرقه وتؤثر على استقرار المجتمع، وهو ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية للحد من ظاهرة الطلاق وإعادة الاستقرار والتوازن إلى المجتمع.

يذكر أن هناك أزمة دائرة تخيم بظلالها على علاقة النائب محمد فؤاد بصفته أحد أصحاب مشروعات القوانين المقدمة بالبرلمان بشأن الأحوال الشخصية، وبين المجلس القومى للمرأة، بسبب إعداد الأخير قانونا خاصا للقضية يخالف تماما فلسفة قانون فؤاد.

وأدى هذا الأمر لحدوث حرب تصريحات بين الجانبين ويسعى كلا الطرفين اثبات قوة موقفه من خلال الاستعانة بالهيئات والمؤسسات المعنية من ناحية، ومن أعضاء مجلس النواب والجمعيات.